تجسيدالمشاركة والمواطنة لا الإستقالة
لا الإستفتاء ولا التصويت يكسب الشرعية، التفكير الأفقي المركزي هو الداء فبدون تنظيم الديمقراطية المشاركة على المستوى المحلي والجهوي والوطني والأخذ في الإعتبار الحساسيات السياسية والفكرية والإجتماعية لا يمكن بناء المشروعية.
فتح الحوار الشعبي المسؤول على كافة القضايا المصيرية المشتركة و مناقشتها هو الطريق الوحيد لإرساء نظام ديمقراطي يقترب من مشاغل العامة والخاصة و يجسد مبدأ المواطنة و نخوة الإنتماء الوطني والمواطنة الحقة التي تجسد فعلا لا شعارات الحرية والإنتماء و كرامة المواطنة و حقوقه الإجتماعية والمدنية دون الديمقراطية التغييبية المزيفة لإرادة الشعب و لسيادته.
أما المرحلة فلا تقتضي أكثر من إعادة الإطار القانوني إلى نصابه بوضع الدستور و الرجوع للمؤسسات الدستورية الشرعية لا الوقتية بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش فالشرعية للشهداء دون الأحياء و من أنجز و لم ينتصب ليهدم.
