خطة للخروج من التشرذم الفئوي والإنخراط في العمل الوطني.

من الخطأ أن نركز القوات المسلحة بالشعانبي، فإن العمليات المنعزلة حصلت من قبل   في المناطق الحدودية منطلقة من الجزائر حيث تم تاريخيا الهجوم على مركز حرس حدودي و قتل أفراده في شهر رمضان وقت الإفطار.

اليقظة مطلوبة و لكن مكافحة الإرهاب لا تتأتى بجحافل الجنود بل بمجموعات محدودة العدد نوعية التركيبة و سرية التحرك مع وجوب التنسيق الأمني بين الوحدات المتحركة المشتركة التونسية الجزائرية، و تكثيف التخابر الجهوي والعالمي.

التقليص من الإنتشار الأمني المرهق لقوى الجيش والحرس والأمن التي تحد من جاهزيته، وجوب تطوير الوسائل التقنية للمراقبة و التركيز على الإستكشاف والإستخبار و تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال بما فيها استعمال الوسائل الآلية الموجهة.

التوقي على الحدود بنشر ألغام مدروسة من قبل الوحدات الامنية للتوقي من دخول المتسللين الإرهابيين، على أن تحاط المسألة باقصى السرية حتى لا تتسرب الخطة و تفقد نجاعتها.

تكثيف الجاهزية القتالية للجيش و قوى الأمن الجمهوري المختلفة لمكافحة الإرهاب.

القضاء على كل بؤر التجييش والتعبئة لهذه الجماعات الإرهابية و كشف مخططاتها.

التسيير الجمهوري للبلاد بالإعتماد على الكفاءات لا على الولاءات، فإذا ما كانت الإختيارات السياسية تخضع للمشاركة والحوار بين مختلف الحساسيات و لتقريب السلطة من المواطن بتطوير الحكم اللامركزي بالإعتماد على الحاجيات الأولية وعلى القدرات الذاتية البشرية والمادية والتضامن الوطني.

تقييد العمل السياسي بالمشاركة في رسم الخطط و تفعيل البرامج والتعبئة لمساندة الإنجاز الوطني دون تعصب حزبي، بالإعتماد على مبدأ المشاركة الشعبية في الخيار والقرار والإنجاز.

تفعيل برامج التعبئة الشعبية على قاعدة المشاركة المواطنة و الخبرة لا الولاء .

تنظيم انتخابات برلمانية لتسيير البلاد على أن تعهد المسؤولية لمجموعة قيادية من الكفاءات:  مجلس رئاسة، مجلس ولاية، مجلس جهوي، مجلس محلي و تقييد المشاركة المختصة للكفاءات لا بالتنظير النظري.

التسيير الوطني للدولة على أساس الكفاءات و تحييد أجهزة الدولة عن التصرف الحزبي في قدراتها.

تكوين مجلس من الحكماء من مختلف الحساسيات لمرافقة المرحلة.

ضمان المسار من قبل المؤسسة العسكرية لتأمين  الحياد عن التجاذبات الفكرية والإديولوجية و خاصة من بينها المتطرفة.

تركيز البرنامج الوطني على التشغيل والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

إعطاء الأولوية لإقرار برامج لمساعدة المعطلين عن العمل وتنظيم برامج لتأهيلهم للإندماج في الحياة الإقتصادية والإجتماعية بمساعدة المؤسسات العلمية العالمية و شركاؤنا على المستوى الجهوي والدولي.