Création du Cercle Diplomatique

Annonce publiée au JORT N° 75 du 23 juin 2015

Identifiant de l'annonce :	2015403940APSF1
Catégorie de l'annonce :	Associations, Partis, Syndicats et Syndics

Avis de constitution d'une association Nom : Le Cercle Diplomatique. Siège : Rue lac Huron Résidence Carthago  escalier ( A) 1er étage appartement n° 13, Les Berges du lac -Tunis. Président : Mr Mohamed LASSIR. Objet : La réflexion, la prospective et l'exposition des idées relatives aux sujets ayant aux rapports avec la diplomatie, les relations extérieures au niveau national, régional et international. Objectifs :

 1. Elaborer des études portant sur des sujets relatifs aux relations diplomatiques, les relations internationales, les stratégies géopolitiques et géoéconomiques s'inscrivant dans l'intérêt général de la Tunisie.

 2. Permettre à des diplomates, chercheurs, universitaires, chefs d'entreprises, ONG, de trouver une plate-forme d'échange de points de vues et de débats qui leurs apportent une vision globales des relations de la Tunisie avec le reste du monde.

3. Effectuer des formations dans les domaines de la diplomatie, la géo- économie, la géostratégie, et la géopolitique.

 4. Effectuer des travaux d'analyses globales et de recherches prospectives sur les affaires régionales et internationales d'intérêt pour la Tunisie.

 5. Renforcer les échanges entre les experts et les décideurs privés et publiques.

 6. Participer au développement de partenariats arabes" méditerranéens, africains, européens et internationaux dans le domaine des relations internationales.

7. faciliter les contacts entre la société civile et les responsables politiques en vue d'accorder l'intérêt requit aux affaires latérales et multilatérales.

 8. Organiser et soutenir des actions et des évènements en faveurs du processus démocratique et de la transition pacifique.

 9. Imprimer, publier et distribuer journaux, magazines et bulletins d'informations sur des supports électroniques ou en papier sous réserve des dispositions du décret-loi n° 115 de 2011 daté du 02/11/2011 relatifs à la liberté de la presse de l'imprimerie et l'édition.

 10. Etablir des liens avec les ONG, les associations, les organisations et autres structures similaires dont l'objectif est d'enrichir le débat et d'échanger les expériences.

11. Organiser des séminaires, des congrès, des tables rondes, des conférences et des ateliers en vue de débattre des questions revêtant un intérêt pour l'association. 2015403940APSF1

شر البلية في سوء استعمال الإعلامية.

في سوء استغلال الإعلامية

أو حين تتحول النعمة إلى نقمة :

تجهزت الإدارة التونسية بآليات عصرية للتعامل مع المعطيات بتعميم استعمال الحاسوب والتحرير التدريجي للنفاذ للمعلومات. و كم من مرة نفذنا إلى المعطيات العامة حول التاريخ والقانون والتجارة وغيرها من الثوابت التي نحتاجها في  معاملاتنا اليومية. و للاستطلاع والإطلاع. و كم من مرة توقفنا عند تضارب الأرقام و عدم تحيينها وادراج العديد المغلوط منها.

ونكون ممتعضين لتوفر هذه المعلومات على الشبكة المفتوحة للعموم و عدم اكتراث الجهات المدرجة لها من مؤسسات و مواقع رسمية وعمومية مما يجعل العدد الوافر من المتعاملين مع هذه المعطيات، إذا ما لم ينتبهوا للشوائب التي تحتوي عليها و عدم جديتها ودقة بعضها، يتداولون محتوياتها  عن حسن نية فتعمم على أنها متداولة يجزم البعض بدقتها و ذياع استعمالها عن خطء.

وقد تم تعميم الإعلامية في منظومات رسمية حول المعطيات الديوانية والعمليات المتعلقة بها والقوانين المنظمة لمختلف أوجهها رغم تطور المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الميادين ومحدودية نفاذها لمراحل محددة، لحين دخول غيرها من القوانين حيز التطبيق. فتتضارب المعطيات و استقرائها من قبل الأعوان بخصوص النافذ منها عند استقرائها تاريخيا لشخص محدد و معاملة تطورت القوانين التي تتعاطى هذه المسائل عبر السنوات.

فكم من مراجع للمصالح الديوانية تعطلت معاملاته لعدم قدرة المنظومة على الأخذ في الإعتبار تطور القوانين المنظمة للتوريد والتصدير حسب الفترة المعنية للمتدخل في المنظومة فتشتبه السبل على المصالح والأعوان ويتطلب الأمر إخضاع بعض المعاملات لجلسات تقييم بعد استقراء المعطيات المسجلة من قبل لجان من المسؤولين يتناولون دراستها وهو ما يتطلب أحيانا لحدود سنة من الزمن قبل أن تجتمع هذه اللجان و تقيم الوضعية وهو ما يهدر وقت الإدارة و المتعامل والمعاملة و مسؤولي الإدارة في مسائل كان بالإمكان تفاديها، بتطويع المنظومة لتطور الأنظمة المنضمة .

وكم من مواطن تم تعطيل سفره لوجود معطيات في المنظومة الإعلامية لم يقع تحيينها، تعلقت به قضية سقط نفاذها بالتقادم، أو لتقدم مراحل التقاضي بشأنها، ولم يقع إدراج ذلك وأخذه في الإعتبار دون التطرق لعدم تحديث المعطيات الخاصة بمعاملات الأفراد ونفاذ بعض الأخطاء للمدرج في المنظومات الإعلامية منها دون المتعمد ادخالها لغايات الإيذاء المقصود منه التشفي والمساس من حقوق المتعاملين عن سوء نية و لغايات و مآرب خاصة و مشبوهة سياسية ومعنوية فردية منها وعائلية.

ومن المنظومات الحساسة ما تعلق بحقوق المواطنين و هويتهم وخاصة ما تعلق بالقضائية من بينها. فلا يجوز التعاطي بهذه المعطيات باستخفاف و تعريض حرية المواطن  للسلب تحت سقف الإيقاف التحفظي والشبهات، فسجوننا أصبحت تعج بمسلوبي الحرية دون وجه حق ولا عدل ولا بد من مراجعة هذه المنظومة حتى لا نعرض مواطنينا لآلام معنوية و جسدية و حقوقية لأشخاص لا خطر من التعامل معهم  كمجرمي حق عام في حين أنهم تحت التقاضي ولم يصدر منهم ما يثير الريبة والتحفظ دون اعتبار تعرضهم لتعد  ومظلمة من منعدمي الضمير والأخلاق الإجتماعية في حين لم يصدر القضاء في شأنهم حكمه البات.

فالمتهم برئ إلى أن يثبت القضاء إدانته لا أن نعتبره مجرما وجب إثبات تورطه، فكم عج ميدان التقاضي من حالات أثبت الزمن و مراجعة بعض القضايا براءة من قد تمت إدانتهم، وفي بعض الحالات إعدامهم، لتضافر ظروف تاريخية و فكرية عنصرية و فئوية تبين للباحث  والمدقق، بعد مراجعتها، تزييف معطياتها وإعادة الإعتبارلعدد من ضحاياها.