شر البلية في سوء استعمال الإعلامية.

في سوء استغلال الإعلامية

أو حين تتحول النعمة إلى نقمة :

تجهزت الإدارة التونسية بآليات عصرية للتعامل مع المعطيات بتعميم استعمال الحاسوب والتحرير التدريجي للنفاذ للمعلومات. و كم من مرة نفذنا إلى المعطيات العامة حول التاريخ والقانون والتجارة وغيرها من الثوابت التي نحتاجها في  معاملاتنا اليومية. و للاستطلاع والإطلاع. و كم من مرة توقفنا عند تضارب الأرقام و عدم تحيينها وادراج العديد المغلوط منها.

ونكون ممتعضين لتوفر هذه المعلومات على الشبكة المفتوحة للعموم و عدم اكتراث الجهات المدرجة لها من مؤسسات و مواقع رسمية وعمومية مما يجعل العدد الوافر من المتعاملين مع هذه المعطيات، إذا ما لم ينتبهوا للشوائب التي تحتوي عليها و عدم جديتها ودقة بعضها، يتداولون محتوياتها  عن حسن نية فتعمم على أنها متداولة يجزم البعض بدقتها و ذياع استعمالها عن خطء.

وقد تم تعميم الإعلامية في منظومات رسمية حول المعطيات الديوانية والعمليات المتعلقة بها والقوانين المنظمة لمختلف أوجهها رغم تطور المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الميادين ومحدودية نفاذها لمراحل محددة، لحين دخول غيرها من القوانين حيز التطبيق. فتتضارب المعطيات و استقرائها من قبل الأعوان بخصوص النافذ منها عند استقرائها تاريخيا لشخص محدد و معاملة تطورت القوانين التي تتعاطى هذه المسائل عبر السنوات.

فكم من مراجع للمصالح الديوانية تعطلت معاملاته لعدم قدرة المنظومة على الأخذ في الإعتبار تطور القوانين المنظمة للتوريد والتصدير حسب الفترة المعنية للمتدخل في المنظومة فتشتبه السبل على المصالح والأعوان ويتطلب الأمر إخضاع بعض المعاملات لجلسات تقييم بعد استقراء المعطيات المسجلة من قبل لجان من المسؤولين يتناولون دراستها وهو ما يتطلب أحيانا لحدود سنة من الزمن قبل أن تجتمع هذه اللجان و تقيم الوضعية وهو ما يهدر وقت الإدارة و المتعامل والمعاملة و مسؤولي الإدارة في مسائل كان بالإمكان تفاديها، بتطويع المنظومة لتطور الأنظمة المنضمة .

وكم من مواطن تم تعطيل سفره لوجود معطيات في المنظومة الإعلامية لم يقع تحيينها، تعلقت به قضية سقط نفاذها بالتقادم، أو لتقدم مراحل التقاضي بشأنها، ولم يقع إدراج ذلك وأخذه في الإعتبار دون التطرق لعدم تحديث المعطيات الخاصة بمعاملات الأفراد ونفاذ بعض الأخطاء للمدرج في المنظومات الإعلامية منها دون المتعمد ادخالها لغايات الإيذاء المقصود منه التشفي والمساس من حقوق المتعاملين عن سوء نية و لغايات و مآرب خاصة و مشبوهة سياسية ومعنوية فردية منها وعائلية.

ومن المنظومات الحساسة ما تعلق بحقوق المواطنين و هويتهم وخاصة ما تعلق بالقضائية من بينها. فلا يجوز التعاطي بهذه المعطيات باستخفاف و تعريض حرية المواطن  للسلب تحت سقف الإيقاف التحفظي والشبهات، فسجوننا أصبحت تعج بمسلوبي الحرية دون وجه حق ولا عدل ولا بد من مراجعة هذه المنظومة حتى لا نعرض مواطنينا لآلام معنوية و جسدية و حقوقية لأشخاص لا خطر من التعامل معهم  كمجرمي حق عام في حين أنهم تحت التقاضي ولم يصدر منهم ما يثير الريبة والتحفظ دون اعتبار تعرضهم لتعد  ومظلمة من منعدمي الضمير والأخلاق الإجتماعية في حين لم يصدر القضاء في شأنهم حكمه البات.

فالمتهم برئ إلى أن يثبت القضاء إدانته لا أن نعتبره مجرما وجب إثبات تورطه، فكم عج ميدان التقاضي من حالات أثبت الزمن و مراجعة بعض القضايا براءة من قد تمت إدانتهم، وفي بعض الحالات إعدامهم، لتضافر ظروف تاريخية و فكرية عنصرية و فئوية تبين للباحث  والمدقق، بعد مراجعتها، تزييف معطياتها وإعادة الإعتبارلعدد من ضحاياها.