خطة للخروج من التشرذم الفئوي والإنخراط في العمل الوطني.

من الخطأ أن نركز القوات المسلحة بالشعانبي، فإن العمليات المنعزلة حصلت من قبل   في المناطق الحدودية منطلقة من الجزائر حيث تم تاريخيا الهجوم على مركز حرس حدودي و قتل أفراده في شهر رمضان وقت الإفطار.

اليقظة مطلوبة و لكن مكافحة الإرهاب لا تتأتى بجحافل الجنود بل بمجموعات محدودة العدد نوعية التركيبة و سرية التحرك مع وجوب التنسيق الأمني بين الوحدات المتحركة المشتركة التونسية الجزائرية، و تكثيف التخابر الجهوي والعالمي.

التقليص من الإنتشار الأمني المرهق لقوى الجيش والحرس والأمن التي تحد من جاهزيته، وجوب تطوير الوسائل التقنية للمراقبة و التركيز على الإستكشاف والإستخبار و تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال بما فيها استعمال الوسائل الآلية الموجهة.

التوقي على الحدود بنشر ألغام مدروسة من قبل الوحدات الامنية للتوقي من دخول المتسللين الإرهابيين، على أن تحاط المسألة باقصى السرية حتى لا تتسرب الخطة و تفقد نجاعتها.

تكثيف الجاهزية القتالية للجيش و قوى الأمن الجمهوري المختلفة لمكافحة الإرهاب.

القضاء على كل بؤر التجييش والتعبئة لهذه الجماعات الإرهابية و كشف مخططاتها.

التسيير الجمهوري للبلاد بالإعتماد على الكفاءات لا على الولاءات، فإذا ما كانت الإختيارات السياسية تخضع للمشاركة والحوار بين مختلف الحساسيات و لتقريب السلطة من المواطن بتطوير الحكم اللامركزي بالإعتماد على الحاجيات الأولية وعلى القدرات الذاتية البشرية والمادية والتضامن الوطني.

تقييد العمل السياسي بالمشاركة في رسم الخطط و تفعيل البرامج والتعبئة لمساندة الإنجاز الوطني دون تعصب حزبي، بالإعتماد على مبدأ المشاركة الشعبية في الخيار والقرار والإنجاز.

تفعيل برامج التعبئة الشعبية على قاعدة المشاركة المواطنة و الخبرة لا الولاء .

تنظيم انتخابات برلمانية لتسيير البلاد على أن تعهد المسؤولية لمجموعة قيادية من الكفاءات:  مجلس رئاسة، مجلس ولاية، مجلس جهوي، مجلس محلي و تقييد المشاركة المختصة للكفاءات لا بالتنظير النظري.

التسيير الوطني للدولة على أساس الكفاءات و تحييد أجهزة الدولة عن التصرف الحزبي في قدراتها.

تكوين مجلس من الحكماء من مختلف الحساسيات لمرافقة المرحلة.

ضمان المسار من قبل المؤسسة العسكرية لتأمين  الحياد عن التجاذبات الفكرية والإديولوجية و خاصة من بينها المتطرفة.

تركيز البرنامج الوطني على التشغيل والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

إعطاء الأولوية لإقرار برامج لمساعدة المعطلين عن العمل وتنظيم برامج لتأهيلهم للإندماج في الحياة الإقتصادية والإجتماعية بمساعدة المؤسسات العلمية العالمية و شركاؤنا على المستوى الجهوي والدولي.

شرذمة المنطقة العربية وضياع القضية المركزية.

مثلت القضية الفلسطينية منذ إقامة دولة إسرائيل محور النزاع في الشرق الأوسط واحتلت المركز من الإهتمام الشعبي والرسمي العربي و منظماته.

أما استنساخ القضية و تعميمها على مدى الوطن العربي و صوملته في أحسن الأحوال لا يخدم لا المنطقة و لا شعوبها. فإذا ما كان الصراع العربي الإسرائيلي قائم منطلقه من مظلمة تاريخية طالت الشعب الفلسطيني كان منشؤها اضطهاد واستهداف العنصر اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية  و شعاراتها العنصرية فإن تصدع الجبهة الداخلية الوطنية في العالم العربي كرسته الطائفية و الإقصاء الفئوي الذي تتبعه الأحزاب العنصرية.

وقد كانت المظلمة في فلسطين نتيجة قرار  القوى العظمى عقب الحرب العالمية الثانية داخل منظمة الأمم المتحدة الفتية لتشرع تقاسم أرض فلسطين بين اليهود والمسلمين مكرسة ولادة دولة إسرائيل و تشريد أبنائها الأصليين واستباحة ترابها.

كما كرست الحرب ضد الإرهاب بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 تصلب تنظيم القاعدة من جهة وانتقال نشاطها من أفغانستان إلى العراق إثر احتلالها و دحر نفوذ حزب البعث بها من قبل القوات الأمريكية مؤججة التناحر الطائفي بين الغالبية الشيعية والأقلية السنية.

 و قد أحدثت هذه الحالة وضعا سياسيا و أمنيا غير مستقر في هذه المنطقة تشابكت فيها المصالح المتناقضة بين دول المنطقة مكرسة حالة دائمة من عدم الإستقرار غذته النزاعات الدولية والجهوية الذي قد يضمن لحين استقرار دول الخليج العربي وإسرائيل باستنزاف القدرات الإيرانية في دعم المد والوجود الشيعي و مصالحه بالمنطقة.

كما آل حراك الربيع العربي لانقسام شعوبها بين فرق و ملل ونحل متناحرة ومتنافرة استهدفت في ما استهدفت سكينة المؤمنين و مساجد أقيمت للعبادة.

فإذا ما كان الإحتلال و هزيمة 1967 قد عززت جانب إسرائيل على الدول المجاورة لها و كذلك مركزها في ما بعد في مفاوضاتها مع هذه الدول و مقايضتهم للإعتراف بوجودها و ضمان حدودها مقابل استرجاع بعض الأراضي و خاصة سيناء في حين بقي الجولان محتلا، نظرا لدخول مصرعملية السلام خلافا لتحفظ سوريا منه.

كما ولد طموح القاعدة لنشر نفوذها على المنطقة العربية بأكملها بعنوان إقامة الخلافة الإسلامية و تحكيم الشريعة لإدارة شؤون هذه الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و عقائديا فقد آل إلى نشر الفرقة وتفشي البغضاء بين مواطنيها.

و لا تخفي في هذا المجال العمليات المنسقة التي قامت بها القاعدة وأتباعها بدول المغرب العربي والساحل الإفريقي باستهدافها لمقامات الأولياء والصالحين و لمعالم كمقام الولي سيدي عبد السلام بليبيا و عدة معالم إسلامية بمالي و بتونس و محاولات التموقع في هذه المنطقة لمجموعات جهادية تكفيرية لا تحظى بأي تعاطف أو قبول من شعوب هذه الدول.

فإذا ما تفاقم عدم الإستقرار بالعراق فإن الوضع في كل من ليبيا و سوريا و مصر والبحرين وتونس لا ينبء بتجاوز محنة الإنقسام التي جسدهاالواقع بين المتشددين التكفيريين و جماعات تنظيمات الإخوان والمجتمع المدني الحداثي في هذه الدول.

و قد يجعل هذا الوضع المنطقة العربية لقمة صائغة لأعدائها و مصالح الدول الصناعية التي سيمكنها هذا التناحر من دعم نفوذها و تفاقم حاجة هذه الدول لإعاناتها واستثماراتها وهو ما لا يستقيم مع تردي الأوضاع في هذه المناطق.

و سيمكن هذا الوضع من دعم جانب إسرائيل و يساهم في تقهقر المنطقة العربية و تخلفها على بقية بلاد العالم المتقدم وأمام القوى الصناعية الناشئة وفي تشرذم المنطقة العربية لحقبة من التاريخ تنذر بأشد الأخطار و أسوأ الإحتمالات لمستقبل هذه المنطقة و شعوبها إذا ما أخفق تصحيح المسار في مصر لإخراج المنطقة من دوامة التقهقر و إرجاعها إلى مسار التاريخ والحضارة.