EXPOSITION DE PEINTURE A L'HUILE AU CENTRE CULTUREL EL MENZAH VI

Impressionnisme tableau de Madame Néjiba Hédhili Babacheikh

Madame Néjiba Hédhili Babacheikh  devant ses tableaux

la Concorde

rejoignez nous pour une action commune pour la concorde

VIE DE CITE : Réflexion et révolution.

http://democratieparticipativecitoyenne.weebly.com/

    prestation de serment 

       de Maître Mohamed Amine Babacheikh

Printemps

                                                                          Printemps 

اللغة والمقاصد

• لقد اكتشف الجميع ما يسمى باللغة الخشبية و هي عبارة عن ترديد، كالصدى للخطاب السائد سواء في المحيط الإجتماعي المباشر أو السياسي المهيمن، و هذا الخطاب لا يسترعي أي انتباه و لا اهتمام و لا يجدي متابعته أو الغفلة عنه. و يتطور هذا الخطاب مع الشعبوية السائدة والتملق العام، و هذا الخطاب لا يخضع لحدود جغرافية لكن لنمطية تفكيرية، تقليدية، وطنية جهوية عموما و فئوية غالبا.
• و هذا الخطاب ينتهجه الإعلام الموجه عموما وكذلك الإعلام المجامل.
• و في المنازل تجد الخطاب الخشبي المقابل المرتكز على منطلقاته الفكرية والمذهبية والتقليدية السائدة في محيطه، فهو شعبوي في حدود نفوذه و هيمنته و تعبوي لمنتميه و معارض للتقييم السائد في المناطق الخارجة عن مذهبيته و مقاصده السياسية والإجتماعية والإقتصادية.
• وهو الدور الأبدي للمعارض بمنطلقاته الأيديولجية و العصبية النظرية.
• فكلمة العدو متبادلة بين الجانبين والخطأ متبادل في التقييم النسبي لكل منهما والخلاف بينهم اختلاف دائم والضغينة قائمة والشك ملازم والنوايا متباينة والأهداف متضاربة والقيم عكسية وهو حال من ينتهج الإنجاز و من يمتهن الإعجاز المقاوم الدائم، فلا يستقيم تلاقيهم و لا يطرأ التقاءهم، فهم على نقيظ من أن يتحدوا أو أن تجتمع كلمتهم ووجهتهم.
• وهو حال المدنيين والكهنوتيين مثلا في غياب الحوار و سيادة رفض الآخر.
• فتنقية الخطاب بين المجموعتين أساس التلاقي المنشود بالإتفاق على القيم والمقاصد و صفاء السريرة والضمائر والإحتكام لقواعد الحق والعدل والإبتعاد عن الإستنقاص والشك و تنقية السرائر.
• و ذلك لا يدرك بغير الحوار والتلاقي على الأساسيات والمبادئ القيمية.
• وللإعلام في هذا التمشي الدور الأساسي بتهذيب الخطاب و تقريب المقاصد و تنقية المفردات من المحتملات المظلة و المفردات المشينة و الأوصاف المخلة بالأخلاق والتقاليد والمبادئ.

De la citoyenneté

De la citoyenneté

Historiquement, la participation du peuple à la gestion des affaires de la Cité Athénienne devait sceller son identité citoyenne et son rôle central en tant qu’instrument et finalité de la gouvernance démocratique républicaine.

La révolution française de 1789 a été le point de départ contemporain, pour la consécration du statut de la citoyenneté,  la proclamation  de la déclaration universelle des droits de l’homme  par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre  1948, reconnaissant au citoyen son statut central et ses droits fondamentaux  politiques, économiques et sociaux scella ce statut sacré de l'homme citoyen libre, digne et inviolable.

A travers les vicissitudes de l’histoire, et les guerres hégémoniques, entre les seigneurs et entre les différentes entités d’organisations territoriales, l’homme s’est trouvé balloté de la position de citoyen souverain décideur  à son assujettissement, sous les régimes dictatoriaux, impériaux et de monarchie absolue de droit divin, le réduisant à l’asservissement, le cantonnant dans le rôle de moyen de défense ou de belligérance, ou de  production mais en tout cas d’objet d’exploitation, que d’être de raison digne et respectable.

La prévalence de l’esprit républicain, consécutif aux révolutions et soulèvements populaires et la consécration des droits de l’homme, dont l’institution des  monarchies constitutionnelles portât le statut populaire de l’assujettissement  à la citoyenneté, dans l’Etat, qualifié de droit, garantissant l’égalité, la dignité et la liberté à tous ses citoyens, dont la responsabilité juridique ne  leur confère pas moins le statut de sujets de droit, source de la souveraineté nationale.

Le processus révolutionnaire, en opposition aux écarts du pouvoir, remettant en cause le disfonctionnement des institutions notamment arbitrales et de contrôle, que devait matérialiser la séparation des pouvoirs, ne peut aboutir dans l’agression gratuite et la mise en question et l’entrave des institutions républicaines dont notamment les appareils sécuritaires, les lois et les juridictions garantissant l’ordre social national et les libertés et les droits citoyens.

L’intégrité du citoyen, ne peut être garantie sans la protection de ses droits fondamentaux  à la dignité, les libertés et leurs corollaires au travail, à la santé, à l’éducation, la culture, les croyances et l’expression.

La citoyenneté outre les droits qu’elle  confère  à ses attributaires ne leur impose pas moins des devoirs dont des pas moindres la protection de la Cité et la contribution au processus de production, de développement, la gestion, la direction et à l’établissement de l’ordre social.

Les conflits d’intérêts, d’idéaux, d’aspirations, d’orientations politiques, économiques et sociaux entre les citoyens impliquent une participation citoyenne sur une base d’égalité démocratique dont les mécanismes sont  les arbitrages et les sanctions constitutionnelles, administratives et judiciaires selon les lois  et les règles de gestion communautaires préétablis et convenus démocratiquement conformes aux règles de l’équité républicaine et des principes de la morale prévalent.

Le respect réciproque, la concertation et le dialogue sont la base de l’action citoyenne garantissant l’égalité, la  liberté tout aussi bien que  la dignité du citoyen ainsi que ses droits et devoirs, l’alternance démocratique, au pouvoir devrait régir l’évolution des choix de société et d’orientations politiques, économiques, sociaux.

الفوضى أم الحوار : ماذا يريد الشعب؟

الفوضى أم الحوار

غريب الدعوة لإسقاط النظام. فهل نحن دعاة  فوضى و هل يستقيم المجتمع دون مجتمع الغاب بلا نظام. و هل تستقيم المجتمعات دون أخلاق و مبادئ.

فالعدل أساس العمران والعدوان والغلبة أساس قانون الغاب و دولة المبادئ البدائية المحتكمة للقوة المادية و هيمنة الطغاة.

و إن جسدت الغرائز البدائية الحرية الحيوانية في صراعها مع قوة الطبيعة و شراسة المقاومة من أجل البقاء فإن البقاء تطويع لعناصر الطبيعة و نزاع مع الإرادات المقابلة لإرادة الفرد.

فإذا ما كان التعدي على الآخر بما تيسره القوة على مصالحه فإن عناصر الإستقواء لا تستقيم دون قيام عصبيات جماعية لحمايتها و دعمها. وهو ما يعرض الجماعات لصراعات دائمة لتغليب مصالحها و إرادتها على بقية المجموعات.

و لا تستقيم أية مجموعة دون تقاسم منتميها لقواعد الإشتراك في المصالح والعصبية والمبادئ. كما أن ضمان  استتباب قواعد البقاء لمجموعة ما لا يستقيم دون التوافق مع بقية المجموعات لضمان تعايشها المقام على الهيبة المتبادلة لشوكتها.

 و تفرز النزاعات بين الجماعات و داخلها قواعد سلوكية تنظمها قوانين  زجرية و جزائية لفضها و لإعادة التوازن لعلاقاتها و معاملاتها.

و هو ما يجعل هذه الجماعات تحتكم بقدر تطورها لأنظمة سلوكية و لقواعد عرفية تحكم علاقة الفرد بالمجموعة و علاقات المجموعات التي تتحول بحكم النزوع للإستقرار و ضمان المكاسب من التطاحن و العدوانية إلى التعايش فتبادل المنافع والعمل المشترك على درء المخاطر.

 و إن كانت العصبية والمصلحة محرك الاجتماع والانتماء للمجموعات البشرية فإن نظم و قوانين العيش والتعايش العرفية داخل المجموعات و بينها وسيلة بقائها و تطورها.

فإذا ما كان العدل أساس العمران فإنه لا يستقيم دون نظام يكرسه مهما كان اختلاف مصالح و غايات الأفراد والمجموعات. فمن دعا إلى إسقاط النظام فقد دعا لنهاية الاجتماع و المجموعة و نهاية المجتمع واندثار الأمة وآل لقيام مجتمع الغاب و عموم الفوضى و خراب العمران والخسران الحضاري والثقافي للمجموعة البشرية المعنية.

فالحوار هو سبيل البناء الحضاري والتعايش بين الشعوب و داخل المجتمعات البشرية لا يستقيم أي بناء تنموي شامل دون تكريسه. كما أن ضمان حقوق المواطنة والمشاركة الفعلية في البناء السياسي و خيارات الإجتماع الأساسية، يحقق المساهمة الشعبية في التوجهات الوطنية وانخراطها لدعمها و تحمل تبعات نجاحها أو إخفاقها المحتمل و في تعديل مساراتها بالتوافق الجماعي بمنأى عن كل تطاحن و تناحر يعرض المكتسبات المشتركة للإتلاف الموهن لقدرات تنميتها و مناعتها.