دولة القانون : تحتكم السلطة في هذا التنظيم للقانون الذي يبقى الفيصل سواء كان ذلك في العلاقات بين أفراد المجتمع أو بين الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والسلطة بصفة عامة.
و تحتل السلطة القضائية في هذا التنظيم المحور المحقق والضامن للحقوق والرادع الفيصل بين السلطات فيما اختلفت فيه من تأويل القوانين والأحكام والنزاعات.
كما هو الشأن على المستوى الدولي في النزاعات بين الدول والجماعات والمنظمات الإقليمية الجهوية والدولية و في علاقاتها بالأفراد. فمحكمة العدل الدولية تفصل في هذه القضايا فيما رفع لها من مسائل خلافية و قانونية مع الأخذ في الإعتبار اختلاف الأنظمة الدستورية والقانونية القضائية بينها.
فما ضبطه القانون الدولي والمعاهدات والتنظيمات يفصل باتخاذها مرجعيات تلزم الأطراف المصادقة عليها. و تكون قراراتها إما بالفصل القانوني و تحديد ما يعتد من بينها في قضية الحال المطروحة أو بالتوجيه الحقوقي او بالتحكيم في النزاعات في حال رد المسائل القانونية المتنازع حولها لمحكمين دوليين مختصين مفوضين من قبل المحتكمين لقراراتها.
فإذا ما كان من مقتضيات و ركائز تكؤين الدولة بسط نفوذها على مجموعة بشرية في حدود جغرافية معترف بها شرط تخويلها الشعبي للقيام بذلك.
فإن سلطتها تبقى خاضعة لاختصاصاتها فيما أوكله لها القانون الدستوري والدولي و مختلف قوانين الدولة وما أوكله لها الشعب في نطاق تنظيم تمثيله المحدد اختصاصا و زمنا و مشمولات باعتباره ينفرد بالبقاء صاحب السلطة و مركز السيادة وطنيا ودوليا.
