كرامة الإنسان وأتباع الشيطان

كرامة الإنسان و أتباع الشيطان

لقد اقتضب بلاغ المغرب الشقيق حول مسؤولية الحدث بمطعم"أركانة" بساحة جامع الفنا بمراكش على أنه عمل ارهابي. و لسنا بحاجة لأن تطلع علينا التنظيمات الظلامية ببيان تتبنى فيه هذا العمل الشنيع فالعالم بأقاصيه قد علم منبع الشر و مصدره.

و إن كنا قد استنكرنا، في حينه الخلط بين المفاهيم والإعارة الظالمة بدمج مفهوم الديانة بالإرهاب لتشمل العرق والإنتماء العربي بهذا المفهوم. فلقد أحبطتنا الأحداث المتعاقبة لتبرر هذا التجني.

لم تنمحي من ذاكرتنا عمليات الإحراق و التعدي على الذات البشرية باستعمال ماء النار و زرع الألغام و مؤامرات الإندساس في الهيئات الأمنية و العمليات المنسقة مع من يدعون أنفسهم من عناصر القاعدة بالمغرب العربي، و كل الأشرار المدعين العالمية والمتنكرين لتاريخهم و بني قومهم .

و في حين كان العالم منبهرا باليقظة والإستفاقة الشعبية لتحقيق كرامة المواطن واستعادة حريته في الوطن العربي و ليحتل الإنسان العربي موقعه من الحضارة البشرية الراقية طلع علينا محدودي العقل والايمان منعدمي الضمير بهذا العمل الشنيع ليلحقوا منطقتنا بعصور الهمجية والبربرية و أعمال البدائيين من الوندال والمغول.

إن الإسلام براء من جهل المخربين و عمى الضالين.

وإننا أمام هذه الأفعال اللاإنسانية الحيوانية متضامنون مع أهالي الضحايا ولا نشعر بأي ذرة من الإنتماء مع المعتدين أتباع الشياطين.

و نحن براء مما يعتقدون ولا ندين بما يدينون

الأسطورة والخيال في تقييم انجازات الثورة

الأسطورة والخيال.

رفعت ثورة الياسمين تحقيق الكرامة والحرية والعدالة بترسيخ المسار الديمقراطي شعارات لها التف حولها الجميع و باركها، على أن الواقع الذي كرسته الشهور الأولى بعد فرار الرئيس المخلوع قد كان عنوانه السرقة والإغتصاب و تجاوز القانون و تهديد المواطن في ذاته و ممتلكاته و مكتسباته الجمهورية.

فدون اعتبار اغتصاب حق المواطن في التعبير الحر عن خياراته تعرض لهجوم اعلامي تعتيمي امتهن فطنته و ذكاءه.

واستبيحت المقدسات و تم التعرض لحرمة الموظف العمومي عند قيامه بمهامه، كما تم تقديس القيم المضادة للكرامة، والعدالة والحق و تكريس الفوضى كنظام و ترسيخ تجاوز الحقوق كنظام اجتماعي جديد.

فبين المقدس والمحرم والتأليه واللعنة قيمت المخيلة الشعبية الأحداث بصفة متناقضة حسب ميولاتها. ذلك أن سلم القيم، خارج إطاره الزمني الخيالي لا يتوافق زمنيا و جغرافيا فما هو حقيقة دون جبال البيريني خطأ بعدها كما هو معروف في المجال القانوني.

أما من الجانب التاريخي لتقييم الأحداث فإن إعادة الإعتبار ليست أكثر من عمل واهي من التخيل في الزمن والفضاء الجغرافي سوف لن يكون له أثر على الواقع الثقافي المتصل زمنيا و في الفضاء الجغرافي. كما لن يكون له وقع حقيقي نظرا للتقييم المتضارب لتبعاته بما فيه الممكن والمرجح.

فالتاريخ خارج معيار الزمن والمكان لا يكون سوى تقييم غير مطابق للحقيقة المتطورة والزائلة. فإذا ما أخذ في الإعتبار المقاصد والأثر فإن كل مبادرة لا تكون سوى منظور له بعد مأمول.

فما نعتبره اليوم بطولة أقيونية في المخيلة الشعبية قد يصبح غدا عملا مشينا بعد تقييم تبعاته على الواقع المستقبلي للمجموعة.

لذا علينا أن نأخذ في الإعتبار في مبادراتنا مآل عملنا تحت مجهر الزمن والمكان لا يمتهن واقعنا و لايرتهن مستقبل آمالنا.

فالبناء والهدم تقييم نسبي متناقض لعمل الإنسان، فالأخذ في الإعتبار عامل الزمن والمكان على المستوى المادي والمعنوي يكون له تأثير على الصيرورة الوطنية للإنجاز أوالتحطيم المتنامي يؤول سواء للتقدم والإستقلال أو عكس ذلك للتقهقر والمعاناة.

العقل والنقل بين الوعي المدني والإمتثال العقائدي

العقل والنقل بين الوعي المدني والإمتثال العقائدي

يحتكم العقائديون إلى النمطية التنزيلية والمحاكاة السلوكية لما هو مقدس كتابيا و سنيا و قياس الواقع المتطور بالحدث المقارن التاريخي بثوابت حيثيات انقضائه.

فاستنباط القواعد القيمية من الأحداث المختلفة في دوافعها و مقوماتها الفكرية والبيئية لا يستقيم مع تطور البناء الوقائعي المتغير.

فإن كانت المجتمعات البشرية منفتحة على محيطها بما يتوفر من وسائل التواصل والتعامل الوضعي المتاحة فإن تأثرها و تأثيرها يكون محدودا بمدى تطور آلياته.

و ترتبط المجموعات حضاريا و نظريا و عمليا بقدر انفتاحها أو انغلاقها الخاضع لحاجياتها الحياتية والفكرية تأثرا وتأثيرا.

لقد كان لتطور آليات الإتصال والتواصل والخلق والإبتكار على مختلف أطوار التراكم المعرفي والتقني الأثر البالغ في تحويل نمط العيش والفكر البشري و معتقداته.

فالثوابت العلمية والفكرية والعقائدية وتفاعلاتها النمطية المتطورة قد أرست منطلقات تقييم نسبي مطابق.

أما الوعي المدني فهو وإن كان محددا بنمط اجتماعي و ضعي قانوني و عرفي فهو في تفاعل مع مدى مطابقة الواقع الفعلي للإطار النموذجي بما يحقق إما العدل بين مكوناته والإنسجام أو عدم التوازن والتطاحن.

و قد يتحقق الإنسجام النسبي رغم عدم التوازن بفاعل الإقناع أو الهيمنة أو المقايضة المصلحية بالتعويض سواء كان منه المادي أو المعنوي أو بدفع الضرر المقايض.

ففي حال انهيار معادلة المقايضة المصلحية تمر المجموعة من حالات التظلم و عدم الرضى مرورا بالغضب و عدم الإنصياع لتصل للرفض والعدوانية فالتعدي وتكريس الفوضى.

وإن استحال تحقيق التوازن بين الأفراد والمجموعات والجهات في الحيز الآني فإن إعادة ترتيب قواعد التعامل تتطلب التمييز الظرفي الذي يكرس التقليص المرحلي للفوارق.

و لا يتطلب هذا التوجه حتما تقليص تنمية المناطق المتقدمة إقتصاديا، ذلك لان توفير الإمكانيات التنموية يتوقف على تعبئة الموارد القاطرة لدفع عجلة التنمية المتكاملة.

فالتفكك البنيوي بين الجهات بما توفره مواردها و توجهات التنمية المتوفرة تفرض توجيه منوال التنمية بتطوير التكامل بين الجهات والقطاعات بما يوفر حاجيات التنمية الذاتية لمواردها ، باعتبار مقوماتها الإقتصادية وآليات التبادل الخدمية والسلعية التي توفرها.