A l'envers de l'histoire : la sorcière exorciste.

En remettant en cause les institutions sécuritaires nous ne pouvons légitimer que l'anarchie et ce que certains appellent l'Islam en colère, daech est parmi nous, le procès de Sousse le démontre, la démarche de l'Etat tunisien en remettant l'ordre de droit et la loi républicaine en soumettant les exactions au jugement des tribunaux est la seule justice que nous pouvons opposer à ceux qui prônent le non droit.

Quant à l'histoire celle-ci n'a qu'un sens, celui de l'ordre face ...au désordre, les mouvements de foule ne peuvent être posés en modèles que de l'institution du non droit et de l'arbitraire, et la négation de l'Etat. 

La pratique démocratique est seule à même de construction sociale, loin de tout dogmatisme, de fanatisme, de manigances, de mouvements sapant l'ordre républicain et voulant s'imposer par la force du désordre, du terrorisme fut-il sous couvert d'une revendication identitaire de secte, de croyance, de régionalisme, et de démagogie.

Le spectacle navrant d'auto flagellation qu'on nous offre est contre productif, et ne peut éviter à l'évidence les faits d'histoire que l'ordre légal pose en fait non justiciables prescrits de droit.

Quant à la démarche thérapeutique psychiatrique de guérison, celle ci a son cadre de santé adéquat dans les institutions hospitalières, et démarche sociologique de reconstruction de groupe.

Xénophobie américaine, avec la victoire de Trump aux élections américaines, bonne chance pour la paix dans le monde

La Xénophobie l'emporte, avec Trump victoire de la peur de l'émigration, une réticence face à l'élan de cœur social des démocrates, en somme une victoire sur l'espérance d'une Amérique d'égalitarisme de chance racial et de genre. Une victoire d'une Amérique misogyne, favorisant la lutte contre l'intégrisme et le terrorisme. Un résultat de balance, qui conforte une régularité d'alternance.

Une déception certaine, pour les valeurs et les espoirs que le monde place sur une Amérique porte étendard de la liberté et de l'égalité entre les races et les sexes, recroquevillée sur ses intérêts l'Amérique se détourne de la tourmente d'une nouvelle course ravivant la guerre froide et rapprochant la confrontation.

Sera-t-elle réconfortée par un engagement pour la paix et une reprise de la croissance dans le monde.
Réveillées de leur torpeur, les bourses qui ont chuté de par le monde à l'annonce de cette victoire, reprendront-t-elles leur confiance dans une nouvelle administration américaine recentrée sur ses préoccupations nationales.

Le printemps qu'on espérait pour le monde arabe virerait au cauchemar d'une administration qui appelle déjà les pays souteneurs des terroristes à assumer leur responsabilité pour le dédommagement des victimes et leur implication comptable pour leurs forfaits.

Mohamed Masmoudi l'artisan d'un équilibre Est Ouest d'orientation de la diplomatie tunisienne.

l'après midi du 13 ou 14 janvier 1974, je me retrouvais au salon d'honneur de l'aéroport Tunis-Carthage avec quelques uns de ses collaborateurs et amis, pour souhaiter bon retour à Mohamed Masmoudi qui revenait de Jerba après la signature de la déclaration d'union(mort-née) tuniso-libyenne qui consacra la naissance prématurée de la République arabe islamique, annoncée médiatiquement le jour même de sa signature par Bourguiba et Kadhafi, et qui restera lettre morte et que nos voisins se plaisaient à s'en référer à chaque rencontre bilatérale, en clause de style, rappelant l'unité du destin, jamais consacrée dans les faits.

A mes côtés se tenait Mahmoud Meftah, qui exprima la satisfaction de la majorité des étudiants pour cette réalisation et leur souhait d'avoir pu se retrouver à l'aéroport pour l'accueillir et manisfester leur satisfaction, si ce n'est un problème de mobilisation de moyens de transport à cet effet. Dans une presque pénombre le salon d'honneur et l'accueil froid réservé à l'artisan des Accords de Jerba ne laissaient aucun doute quant à l'issue de cette union avortée.

Je me retrouvais également le jour de son départ définitif de son bureau au Ministère des Affaires Etrangères, le même mois, Le cabinet présidentiel pressait ses collaborateurs, pour voir le ministre quitter le département sans tarder et permettre à son successeur Habib Chatti de prendre les rênes et remettre les pendules de notre diplomatie à l'heure du revirement.

Face à la constance diplomatique classique de Bourguiba, Masmoudi fut l'artisan du rapprochement avec le monde arabe, notamment le sultanat d'Oman et le sultan Qabous, et de l'équilibre d'engagement Est-Ouest, en reconnaissant les entités nord et sud du Vietnam au grand dam des Etats Unis, ainsi que par la suite de la Corée Nord et Sud, il fut le témoin d'une politique étrangère qui chavirait que ce soit au maghreb ou vis à vis du monde arabe, qu'il présenta dans l'ouvrage qu'il consacra "aux arabes dans la tempête", citant notamment la contre proposition de Bourguiba, à Boumédiene qui lui proposait l'union, la conditionnant d'une redéfinition des frontières équilibrant la superficie entre les deux Etats, avant leur fusion, occasionnant un éclat de rire de Boumediene, pour la ruse manifeste de Bourguiba.

Menacé de perdre la nationalité tunisienne, dont une loi, sur mesure, fut votée par  l'Assemblée Nationale, , le visant, s'il acceptait de représenter la Libye aux Nations Unies que Kadhafi voulait lui confier, il se ravisa et poursuivra sa vie durant une culture du rapprochement tout autant avec le monde occidental et la France, notamment qu'avec ses amis des monarchies du Golfe. Paix à son âme.

Hommage au regretté Abdelaziz Joulak

Tribute à Abdelaziz Joulak

Il était l’un des derniers gardiens du Temple, ayant rejoint la coopération internationale, conduite par l’Ambassadeur directeur Ahmed Ben Arfa, longtemps notre ambassadeur à Rome.

Mon père « baba » se plaisait-il à user en s’adressant à Sid Ahmed Ben Arfa, qui s’accommodait de sa familiarité. Malgré, une fermeté de rigueur dont il ne s’était jamais départi.

Abdelaziz Joulak, en chef de cabinet du S.E. formait  et animait l’équipe, filtrait les mouvements de ses collaborateurs dont seuls quelques uns avaient la latitude de l’aborder sans protocole.

L’équipe de Sid Ahmed, animée par son chef de Cabinet et quelques collègues mis à la retraite, ont entrepris de former un groupe informel comprenant notamment les anciens ambassadeurs et consuls généraux, dont le noyau est constitué des anciens de la coopération internationale, et à se rencontrer hebdomadairement et à débattre de la situation générale dans le pays essentiellement axée sur sa diplomatie et le statut diplomatique.

Abdelaziz Joulak veillait à l’harmonie de l’équipe en sélectionnant les adhérents  au groupe, qui devaient être mis à contribution pour animer les associations s’intéressant aux relations internationales dont notamment l’Association des Etudes Internationales, en étoffant son comité directeur de quelques anciens ambassadeurs qui avaient l’ambition de continuer à contribuer à la réflexion nationale et au soutien de la marche de notre diplomatie.

Il en est de même pour : l’Association Tunisienne pour les Nations Unies, le Cercle diplomatique, l’Association Tunisienne des Anciens Ambassadeurs et Consuls généraux.

Un forum informel animé par Sid Ahmed, jusqu’à sa disparition, était  secondé immanquablement par le regretté Abdelaziz Joulak, qui lui succéda pour  assurer sans discontinuité la direction de ses assises, et de soutenir les activités des associations que les anciens ambassadeurs animaient, dont notamment ses collaborateurs à la coopération internationale.

Abdelaziz Joulak avait ses entrées auprès d’une large frange de la classe politique, et jouait le rôle de catalyseur entre le groupe participant au forum et les bâtisseurs de la Tunisie post révolution.

Plusieurs leaders ont été mis à contribution pour intervenir devant le forum,  en vue d’éclairer les participants sur des questions intéressant les relations internationales et la position de notre pays et leurs projections pour l’avenir du pays, dont notamment l’ancien ministre des affaires étrangères et actuel SG de l’UMA  M. Taieb Baccouche, l’ancien premier ministre : M. Mahdi Jomaa, M. Mongi Hamdi, M.Kamel Morjane, anciens ministres des affaires étrangères.

Abdelaziz Joulak maintenait le contact avec un large spectre de cercles influents  tant sur les plans économique, social que politique allant des arcanes du pouvoir jusqu’à ses assises d’influence.

Le regretté ne cachait pas son « Irritabilité »de certaines figures politiques de sa région  dont certains ont entravé sa riche carrière diplomatique, qui s’est trouvée jalonnée par des affectations de Marseille au Canada, et couronnée par sa désignation en tant que Consul Général de Tunisie à Munich et enfin en tant qu’Ambassadeur de Tunisie à Abou Dhabi outre un passage par l'Office National du Planning familial.

Son affectation à Rabat, ou il côtoya l’ancien président de la République, désigné attaché militaire à ce poste devrait le marquer et sceller une implication qu’il ne quittera jamais de se placer dans le giron de personnalités impliquées dans la vie politique nationale. Qu’il repose en paix, d’une vie pleinement remplie, active, agissante et rayonnante.

Il nous est difficile de concevoir qu' on ne te reverrait, jamais, que tu nous aies quitté sans adieu ni au revoir, dans nos coeurs ton souvenir ne sera jamais consumé et la flamme de l'amitié éclairera pour toujours ta mémoire .

L’administration des crises, en déliquescence de l'état

L’effondrement du système de gouvernance centralisé, à outrance à la présidence de la république, concrétisé par la concentration des pouvoirs d’appréciation et de décision revenant à des conseillers spécialisés, par domaine de compétence gouvernemental, auxquels revenait le pouvoir de maitrise de l’action de l’Etat, et d’orientation du gouvernement, théoriquement revenant au chef du gouvernement le premier ministre.

Pour la diplomatie, domaine réservé du chef de l’état, la cellule diplomatique, formée notamment de diplomates chevronnés suivait au grain la gestion des questions intéressant la direction aussi bien centrale du département dans ses rapports avec les représentations diplomatiques accréditées dans notre pays que de nos missions diplomatiques et consulaires à l’étranger.

 
Des cellules de veille sont actives 24H sur 24H et rythment l’action diplomatique de notre pays instantanément. Les événements qui touchent les intérêts de notre pays sont scrutés et évalués, rapportés aux ministres compétents qui sont sollicités à intervenir et à prendre les décisions qui s’imposent instamment.

Le survol de notre espace aérien est régi par les accords aériens et conventions internationales, dans le cadre de l’organisation internationale de l’aviation civile. Les survols font l’objet d’autorisations des autorités de l’aviation civile tunisienne ainsi que par le protocole diplomatique en coordination avec les autorités de l’aviation civile et militaires régis par notre ministère de la défense nationale.

La position géographique de notre pays le place dans un espace tout autant d’échange, de concurrence, de coopération et de défis. Frontières terrestres avec l’Algérie sur plus de 965 km, la Libye de 459 km, dont une partie saharienne, un littoral de 1298 km.

Des zones frontalières maritimes et terrestres, un plateau continental adjacent, une mer territoriale à défendre le respect par les pays tiers et leurs nationaux, une zone économique exclusive(41 mille marin) dont l’exploitation nationale est régie par des accords bilatéraux, régionaux et au niveau international pour la haute mer.

Des accords nous lient aux pays limitrophes sur la délimitation des frontières terrestres et maritimes, ainsi que des accords de pêche  régissent notre coopération avec ces pays, outre les conventions et accords internationaux auxquels nous adhérons tenant compte des réserves que notre pays a placé sur certains articles de ces conventions. 

Les conventions bilatérales, ainsi que des accords internationaux régissent les relations dans ce domaine que ce soit pour le transport terrestre, que maritime, aérien, entre les personnes et les états ainsi qu’entre ces états même.

Avec les conventions et déclarations universelles régissant les droits civiques, les libertés, les droits de l’homme, le travail, la santé, l’environnement, des instances multilatérales prennent de plus en plus d’incursion dans le domaine réservé à la souveraineté nationale, le conseil de sécurité, la court internationale de justice, le tribunal pénal international, les instances arbitrales de solution des conflits entre états et personnes s’imposent aux différents acteurs, des relations internationales s’impliquant de plus en plus et empiétant sur les notions classiques de souveraineté nationale et d’indépendance.

Préserver les ressources minérales, les espèces migratoires marines comme terrestres, l’environnement, remédier à l’effet de serre et aux émissions de co2, protéger le littoral, les cours d’eau transnationaux et les états qu’ils traversent.

Les représentations diplomatiques et les plénipotentiaires mandatés ont la charge de prendre part aux négociations, bilatérales, régionales et multilatérales et engagent les états qu’ils représentent.

La souveraineté nationale s’établit par la maitrise du territoire national et à la capacité de l’état à faire régner ses lois sur ses citoyens et les étrangers qui y résident ou qui s’y trouvent en transit par cet espace, les personnes physiques ou morales du fait de leur activité sur son territoire indépendamment de leur statut national.

Tout relâchement du contrôle et de maitrise par l’état sur son territoire et ses frontières est préjudiciable à sa souveraineté, son indépendance et son existence en tant qu’acteur de la communauté internationale.

Depuis le coup d'état de janvier 2011en Tunisie, l’économie informelle prend le pas sur l’économie nationale au détriment de ses industries et de son tissu productif, son existence porte ambages à l’autorité de l’état, et corrompt de larges pans des institutions de l’état ouvrant les frontières du pays outre à la ruine de son économie et à la probité de plusieurs corps constitués à tous les échelons.

Tout genre de trafic d’armes, de drogue, de vol de voitures, de terroristes, de devise, de carburant, essence ou diesel, de produits divers de contrebande, le résultat se trouve dans l’insécurité rampante, un effondrement structurel de l’économie nationale, un état de non droit qui nourrit des franges de plus en plus vastes de l’état, jusqu’au financement de partis politiques et la culture de l’insoumission et la rébellion qui font le lit de la corruption en l’absence et la déliquescence de l’état.

L’économie se place en dehors de l’état et de ses structures, qui se trouvent marginalisées et l’état affaibli ne peut plus assurer sa fonction et faire face à ses obligations, les services publics perdent leur contrôle et rôle de direction, faute de moyens qui passent de plus en plus entre les mains de forces qui font leur loi et veulent s’imposer à l’état.

Les mesures que le fond monétaire international veut mettre en œuvre pour une meilleure gestion des ressources de l’état et leur canalisation ne peuvent être mises en œuvre pour la simple raison de l’absence de pouvoir d’état et la réduction de son intervention à des franges non productives d’administration que tout le monde dénigre et œuvre pour son appauvrissement, sa marginalisation pour un recul inéluctable de la présence et du rôle d’état indépendant, encore moins souverain.

الأزمة اليمنية (الجزء الخامس والأخير)

V-المخاطر الأمنية:

تحديات أمنية كبيرة خلقها انقلاب المتمردين الحوثيين وصالح أبرزها الفراغ الذي استغلته ميلشيات متطرفة بعضها طائفي وبعضها مناطقي، فأبرز الميلشيات التي استغلت ظروف الحرب هي الجماعات الجهادية المنتمية لتنظيم القاعدة بعضها تحت مسمى ( أنصار الشريعة) والبعض الآخر تحت مسمى ( دولة العراق والشام الإسلامية – داعش) .

حول ( داعش) يذكر أن " هناك غموضا يلف التنظيم الذي استطاع استقطاب بعض الشباب النازحين والمقاتلين رغم أن غالبية قياداته لم تشارك في الحرب ضد الحوثيين بخلاف المنتمين للقاعدة"، مشيرا إلى أن التنظيم الذي يقدر عدد أفراده بالمئات يمتلك 3 معسكرات تدريب في عدن ولحج وحضرموت.  وحسب المعلومات الأولية فأن ضابطا ينتمي لجهاز مخابرات صالح وأحد أقارب اللواء الذي يوصف بأنه القائد العام لقوات الانقلابيين المسلحة يقدم تسهيلات واسعة لداعش عبر غرفة عمليات خاصة ما جعلها تحصل على أسلحة وآليات ومدرعات من بينها 19 دبابة ، حصلوا على عشر منها كفيد متاح تركها الانقلابيون ، فيما تم تسهيل شراء تسع دبابات أخرى من فصائل حراكية جنوبية بلغ قيمة الواحدة منها حوالي 50 ألف دولار". 

وعن تحركات داعش  " فيتحرك أفراد داعش بشكل علني بأعلام وميكرفونات ولديهم معسكرات معروفة كمعسكر القوات البحرية سابقا في عدن ومعسكر آخر في البريقة بالقرب من مصفاة النفط والميناء ، كما لديهم معسكر بمديرية الحد بيافع التابعة لمحافظة لحج وآخر في منطقة سر بسيؤون بمحافظة حضرموت، ويتجنب قادة داعش الظهور إعلاميا لكن الدوائر المقربة منهم تتحدث عن شخص يكنى أبو محمد العدني هو من يقود التنظيم الذي يضم داخله خبراء اجانب بعضهم فرنسيين وسوريين متخصصين في تدريب المجندين والإنتاج السينمائي والاعلامي، وقد بثوا مقاطع فيديو لعمليات قتل بشعة".

و هناك نقاطا ساخنة تنبئ بمواجهات بين داعش وانصار الشريعة التي يقودها جلال بلعيدي المكنى ( أبو حمزة الزنجباري) والذي يسيطر تنظيم قاعدة الجزيرة العربية على اهم مفاصل جماعته ويرفض مبايعة أمير داعش أبوبكر البغدادي.

وفي" مطلع ديسمبر الجاري سقطت عاصمة محافظة ابين زنجبار ومدينة جعار مرة أخرى بيد انصار الشريعة الذين كانوا قد اسسوا إمارة إسلامية في 2011م بزنجبار عاصمة أبين وتم إسقاطها بعملية عسكرية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية في 2012م، وأن أهم أسباب استعادة القاعدة للسيطرة على أبين هو الفراغ الذي خلفه عدم دمج المقاومة في الجيش الوطني والممارسات السيئة للجان الشعبية هناك".

ويذكر أن  " ما يميز أنصار الشريعة والقاعدة في سيطرتها هذه المرة على أبين هو أن غالبية مجنديها شباب من ذات المحافظة وتم استقطابهم أثناء وبعد مواجهة الحوثيين، على رأسهم شاب يدعى محمد الشكماء في العشرينيات من عمره عينه بلعيدي قائدا على كل محافظة أبين بعد ان كان قائدا على زنجبار فقط في السيطرة السابقة ".

وقد أتى هذا التوسع للقاعدة  بعد سيطرة أنصار الشريعة على عاصمة حضرموت في أفريل الماضي، وقد " ساهمت قيادات مدنية وعسكرية وامنية محسوبة على نظام صالح في تسليم المكلا والمنطقة العسكرية الثانية لأنصار الشريعة ، بهدف استفادتهم من مخازن السلاح والصواريخ لارباك عمليات التحالف وخلط الأوراق في المنطقة الشرقية التي كانت شبه مستقرة ولم يصل الحوثيون إليها ".

 " كما ترك نظام صالح محافظة أبين أرضا مباحة للقاعدة انتقاما من ثورة 2011، فإنه من المتوقع أن يحول حضرموت أرضا محروقة لمعارك التنظيمات الإرهابية انتقاما من الهزائم المتتالية على يد التحالف".

تأتي مفاوضات جنيف الثانية  وهناك مستجدات سياسية وعسكرية وامنية على الساحة اليمنية، فعلى المستوى السياسي المعادلة تغيرت حيث يتكيء الرئيس هادي على انتصار سياسي يتمثل في عودة الشرعية إلى عاصمة اليمن المؤقتة عدن بعد تحرير المحافظات الجنوبية وأجزاء من محافظات تعز ومارب والجوف والبيضاء بينها باب المندب والجزر المحيط به ".

رابعاً: مواقف الأطراف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة اليمنية

1. السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي: تاريخياً تولي السعودية اهتماماً كبيراً لمجريات الأوضاع في اليمن كدولة جوار لاعتبارات سياسية وأمنية، واحتفظت المملكة باستمرار بعلاقات قوية وتأثير واضح في التوجهات السياسية اليمنية. وحينما شهدت البلاد ثورة شعبية واحتجاجات واسعة استمرت شهوراً في العام 2011 ضد النظام الحاكم في اليمن، دعمت السعودية حليفها –سابقاً- علي عبدالله صالح قبل أن تلعب دوراً مهماً في بلورة صيغة سياسية انتقالية عبر المبادرة الخليجية التي تخلى صالح بموجبها عن الرئاسة لنائبه منصور هادي.

كان الأمير سلطان بن عبد العزيز يتولى الملف اليمني منذ الستينيات حتى وفاته، وكان يرأس لجنة خاصة تُعنى بشؤون اليمن، وبعد وفاته اضطرت سياسة المملكة إزاء اليمن بسبب تبعثر الملف اليمني لدى الحكومة السعودية، وتراجع العلاقات السعودية مع "حزب التجمع اليمني للإصلاح" ومع آل الأحمر شيوخ قبائل حاشد أكبر القبائل اليمنية، وذلك بسبب تطور الموقف السعودي من ملف الإخوان المسلمين عموماً، وخاصةً في مصر، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاهتمام السعودي بالشأن اليمني باستثاء عمل المملكة على منع أي اختراقات مصدرها اليمن لأمن السعودية، وتحديداً من طرف "تنظيم القاعدة" في اليمن. وبمبايعة الملك سلمان ملكاً للبلاد، وهو الذي أجرى تغييرات مهمة في مطبخ صناعة القرار السعودي، أصبح الملف اليمني  أحد أركانها.

وهو ما تبدو بوادر أولية له بعد خروج الرئيس هادي إلى عدن وانعكاس ذلك في الموقف الخليجي الداعم له كرمز للشرعية.

2. إيران: دعمت إيران الجماعة الحوثية منذ بداياتها، وذلك عبر الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، كما استثمرت إيران في الحوثيين عسكرياً وأمنياً من خلال تدريبهم في إيران ولبنان حسب الرئيس اليمني هادي وتقارير أخرى، فضلاً عن دعم قناة إعلامية تابعة للحوثيين تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت.

يرى بعض الخبراء أن هدف إيران الأساسي في اليمن يتمثل في أن تكون دولة رخوة تستطيع إيران أن توظفها في تحجيم الدور السعودي ودول الخليج، كما تشكل لها نفوذاً استراتيجياً على باب المندب معبر الملاحة الدولية. وفي سبيل ذلك، فإن الدعم الإيراني لا يتقصر على الحوثيين، بل أن إيران تدعم أيضاً علي سالم البيض الذي يدعو إلى انفصال الجنوب، ولديه قناة (عدن مباشر-live) التي تبث من جنوب بيروت، كما أنها تدعم جناحاً ليبرالياً في تعز وله قناة (الساحات) تبث من جنوب بيروت أيضاً.

3. الولايات المتحدة الأمريكية: تنظر الولايات المتحدة إلى اليمن من زاوية احتواء "تنظيم القاعدة"، ومن هنا كان التقدير الأمريكي للرئيس هادي الذي استمر بالسماح للولايات المتحدة بحرية التحرك في اليمن ضد "تنظيم القاعدة" سواءً من خلال هجمات طائرات بدون طيّار أو العمل الإستخباري. وباستثناء ذلك، فإن الملف اليمني لا يحتل أولولية في التعامل الأمريكي مع ملفات المنطقة حالياً، بل يبدو أن الولايات المتحدة لا ترغب في تحمل مسؤوليات أكبر، وبالتالي فإن انسحابها سياسياً من اليمن دون بديل إقليمي أو دولي، وفي ظل المرحلة الانتقالية المعقدة في اليمن فسح المجال لإيران في أن توسع نفوذها وتقوي حلفاءها الحوثيين، بل أن تشجع خطواتهم في السيطرة المسلحة على البلاد.
على صعيد آخر فثمة غياب لأي دور للإتحاد الأوروبي في الأزمة اليمنية، فضلاً عن أن دور المبعوث الأممي أصبح مثار جدل بين بعض الأطراف اليمنية التي باتت ترى فيه غطاءً لسيطرة الحوثيين المسلحة على اليمن، خاصةً بعد إشرافه على توقيع اتفاق في القصر الجمهوري المحاصر من قِبَل الحوثيين وفق شروطهم وخلافاً لمخرجات الحوار الوطني.

 داعش والقاعدة: ملامح الصراع القادم في اليمن (مركز الدراسات الروابط) 

ظل الصراع قبل تدخل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ثنائيا بين الرئيس اليمني والموالين له، والحوثيين وعلي عبد اللـه صالح والموالين لهما. وبقيت القاعدة بتنظيمها الجديد (أنصار الشريعة) في حالة كمون انتظارا لمرحة إنهاك كلا الطرفين المتصارعين، في حين أقدم داعش على تنفيذ عدد محدود من العمليات، لإعلان وجوده على الأرض اليمنية. وبعد النجاحات المتوالية للمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف، يفاجأ تنظيم داعش الجميع، بتنفيذ عملية كبيرة استهدفت نسف مقر الحكومة اليمنية في عدن، الأمر الذي يزيد من تعقد المشهد اليمني. فهل ينتقل اليمن إلى طور جديد من أطوار الصراع؟ وما السيناريوهات المحتملة بعد تفجيرات عدن الأخيرة؟

خدع علي صالح الجميع بتطوير علاقات متشابكة مع تنظيم القاعدة، ظاهرها العداء وباطنها التعاون. في سياق سعيه لاستمرار هيمنة أسرته على كرسي الحكم

أولا: تنظيم القاعدة في اليمن ..  وإعادة التمركز

من المعلوم أن اليمن كان المحطة الأولى للعائدين من أفغانستان، لأسباب عدة، أهمها إمكانية الوصول إلى الأراضي اليمنية، وارتباط أسامة بن لادن (وهو سعودي من أصل يمني) بعلاقات وثيقة بالقبائل اليمنية، وقدرته على استمالة هذه القبائل بكل السبل. وساعد على إنجاح عملية التوطين أن عددا كبيرًا من اليمنيين وخاصة من الجنوب، كانوا ضمن المجاهدين في أفغانستان. والمرجح أن القاعدة لم تتمكن من دخول اليمن إلا بعد اتفاق ما بين علي عبد اللـه صالح، وأجهزة مخابرات إقليمية ودولية.

بعد أن أصبح اليمن الجنوبي المحطة الرئيسية للعائدين من أفغانستان، وطوال الوقت والقاعدة تحرص على توثيق علاقتها بالفضاء القبلي- الشافعي المحيط بها. تمتلك أدوات البقاء ولا تملك أدوات الهيمنة على المجتمع اليمني. ظلت القاعدة ترقب المشهد في أعقاب الثورة اليمنية، دون أن يكون لها تدخل كبير في مجرى الأحداث، ولم تنخرط في الصراع الدائر بين القوات الموالية للشرعية، وقوات الحوثيين وصالح، مكتفية بعمليات محدودة ومتباعدة لتأكيد وجودها.
ويبدو أن علي عبد الله صالح خدع الجميع (اليمنيين، والقوى الإقليمية، والقوى الكبرى) بتطوير علاقات متشابكة مع تنظيم القاعدة، ظاهرها العداء وباطنها التعاون. ففي سياق سعيه لاستمرار هيمنة أسرته على كرسي الحكم، وكما يذهب سمير الشميري في كتابه (سوسيولوجيا الثورة الشعبية اليمنية،2012)، قام بإضعاف وخلخلة الجيش الرسمي للدولة، وسلب قواه وإدخاله في حروب جانبية مع القاعدة وباتفاق معها، وفي حروب ست مع الحوثيين. ثم بدأ في تأسيس قوات موازية (الحرس الجمهوري، القوات الخاصة، الأمن المركزي، الأمن القومي)، تحت إمرة أبنائه وأبناء ابن أخيه وأفراد عائلته. لتبقى هذه القوات بعيدة عن المعارك، محتفظة بكامل عتادها وأفرادها. لذلك حين انقلب على شرعية الرئيس هادي، كان على يقين بأنه يملك القوة على الأرض.

نعود للقاعدة، بعد عاصفة الحزم، فنجد أن التنظيم تمكن بسهولة من ملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الموالية لصالح من مدينة المكلا في إقليم حضرموت، واستيلائه على معدات الجيش في المنطقة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، وجرى الأمر كأنه عملية تسليم وتسلم للمعدات. وبطبيعة الحال لم يكن ممكنا أن يوسع التحالف جبهة القتال بضرب القاعدة في المكلا.
 غير أن التنظيم بخبرته، على دراية بأنه لا يمكن أن يؤسس لقاعدة دائمة  في حضر موت، فمعظم الإقليم عباره عن أراض صحراوية. ما يجعله فريسة سهلة في حال تغلب أحد الأطراف في الصراع الدائر الآن في اليمن. والتنظيم يقع  بالفعل في مرمى ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار، التي نجحت في الشهور الماضية من قتل عدد كبير من قيادات القاعدة، أهمهم قائد التنظيم ناصر الوحيشي.
وليس من المنتظر أن تتخلى القاعدة عن إستراتيجيتها في تأسيس الدولة الإسلامية في اليمن، تمهيدا لإعلان الخلافة الإسلامية في جزيرة العرب، وليس من المتوقع أن تنخرط كوادر القاعدة تحت لواء تنظيم داعش المنافس لها. على معنى أن القاعدة، لا بد أنها تخطط مستقبلا لإعادة التمركز في المناطق الجبلية التي يمكن أن تصل إليها. ولديها بالفعل مناطق نفوذ داخل محافظات الجنوب، وربما يشهد المستقبل القريب، تدخل قوات القاعدة في الصراع الدائر إذا حانت الفرصة لذلك.

ولا يخفى  أن وضع القاعدة في اليمن، يختلف عن وضعها في بقية أرجاء منطقة الشرق الأوسط، فمعظم كوادر القاعدة في اليمن من شباب القبائل. ساعد على استقطابهم، غياب خدمات الدولة قبل وبعد الثورة، وتدني الأحوال المعيشية لغالبية السكان، وانتشار الفساد والفقر والأمية في تركيبة سكانية أغلب فئاتها في عمر الشباب. أي أن التنظيم يتمتع بالعصبية الدينية والقبلية في بعض المناطق التي يتواجد فيها. ويجمع في مناطق أخرى– خاصة الشمالية- بين العصبية الدينية والمذهبية والقبلية. الأمر الذي يصعب مهمة الدولة اليمنية -حال استقرارها- في القضاء على هذا التنظيم، والمحتمل أن يظل شوكة في ظهر الدولة لفترات طويلة قادمة. وفي كل الأحوال، فإن من مصلحة التنظيم أن تبقى المواجهات العسكرية بين التحالف والحوثيين وصالح دون حسم، حتى يتمكن التنظيم من ترتيب أوراقه وإعادة التمركز.

ثانيا: تنظيم داعش ... عدو كل الأطراف

مع أن داعش والقاعدة يسعيان إلى تحقيق غاية واحدة، وهي تأسيس الخلافة الإسلامية، فإن الخلاف بينهما قائم على مراحل تحقيق هذه الغاية. فقد حسمت القاعدة أمرها بمواجهة العدو البعيد  أمريكا والغرب وإسرائيل، مع الاحتفاظ بدفع ضرر الاعتداء عليها في حالة العدو القريب الأنظمة العربية. وفي المقابل، ينطلق تنظيم داعش من إستراتيجية تقوم على أن الخلافة لن تقوم إلا بمواجهة كل الأنظمة العربية وغير العربية، حيث يعتبرهم التنظيم كفرة يجب قتالهم وممارسة العنف المفرط معهم لتحقيق تلك الغاية

ولم تسلم قيادات القاعدة من التكفير، فقد اتهمت داعش الظواهري بالكفر العلني لقبوله الديمقراطية عمليا وإقراره الثورات العربية ونهجها السلمي في التغيير. على معنى أن داعش تعتبر نفسها في عداء مع كل أطراف الصراع في اليمن.
توازى مع الصراع الدائر بين الحوثيين والرئيس الشرعي، صراع من نوع آخر بين القاعدة وتنظيم داعش في اليمن، بدأ في إبريل 2013، في أعقاب تنصيب البغدادي لنفسه خليفة للدولة الإسلامية في العراق والشام، وما تبعه من إعلان أيمن الظواهري، زعيم القاعدة، أن جبهة النصرة هي الممثل الشرعي لتنظيمه في سورية. ولا شك أن التمدد السريع لداعش في العراق والشام وليبيا، شجعه على الإعلان عن ذاته في اليمن. وفي المقابل يواجه تنظيم القاعدة في اليمن عديد المشكلات والأزمات، وأهمها اختراق أجهزة المخابرات الأمريكية لعناصره، ما أدى كما ذكرنا إلى نجاح عمليات استهداف قادة التنظيم خلال الشهور الماضية. 

اتهمت داعش الظواهري بالكفر العلني لقبوله الديمقراطية عمليا وإقراره الثورات العربية ونهجها السلمي في التغيير. لذلك فإن داعش تعتبر نفسها في عداء مع كل أطراف الصراع في اليمن

في أعقاب تنصيب البغدادي خليفة لداعش، جرت اتصالات ولقاءات بين ممثلي داعش وناصر الوحيشي، زعيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، لحثه على الاندماج ومبايعة البغدادي، ورفض الوحيشي وجدد البيعة لأيمن الظواهري. وفي المقابل سعى مجلس شورى القاعدة إلى تصعيد وجوه شابة جديدة في مواقع القيادة، لكي يتفادى التفكك والاندماج المحتملين.
خلال الفترة الماضية، أعلنت داعش عن تبنيها لعدد من التفجيرات التي استهدفت المساجد الزيدية، وراح ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء. وربما تطرق البعض إلى فكرة أن داعش تناصر من طرف خفي المقاومة الشعبية اليمنية، بينما تناصر القاعدة من طرف خفي قوات علي عبد اللـه صالح. غير أن التفجيرات الكبيرة الأخيرة التي استهدفت مقر الحكومة في أحد فنادق عدن، تثبت خطأ تلك الادعاءات.

والمتأمل في تفاصيل العملية، يمكن أن يقف على القوة المتنامية التي أصبح عليها تنظيم داعش في اليمن، فالفندق المذكور استهدف بصاروخين، وسيارة مفخخة، وتزامن مع الهجوم انفجار سيارة مفخخة أمام معسكر القوات الاماراتية، وآخر في مسكن يقطنه عدد من موظفي الخدمات الطبية التابعين للهلال الأحمر الاماراتي. عمليات متزامنة بهذا الحجم، وداخل مدينة عدن، تعني أن تنظيم داعش لديه الإمكانات البشرية والمادية، والدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ المزيد من العمليات في أي مكان داخل اليمن.

ثالثا: ملامح الصراع القادم في اليمن

ليس أمام اليمن الكثير من الخيارات، فالأمور تتجه نحو الأسوأ، والسيناريوهات المحتملة كالتالي:

السيناريو الأول: استمرار الحرب دون حسم، فعلى الرغم من النجاحات التي تحققها القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، فإن دخول داعش، ومن بعدها القاعدة كما هو متوقع إلى حلبة الصراع، سوف يؤدي إلى المزيد من الفوضى وانهيار الدولة. لأن الحسم يستلزم التدمير الكامل لقوة صالح والحوثيين العسكرية، وتقويض تنظيمي القاعدة وداعش، وهو أمر شبه مستحيل.
السيناريو الثاني: أن يقبل تحالف صالح-الحوثي، بالمشاركة في مفاوضات تسوية الأزمة التي ترعاها الأمم المتحدة، وعلى أساس وثيقة مخرجات الحوار التي تحقق آمال الغالبية العظمى من اليمنيين، وفي هذه الحالة، يمكن أن تستعيد الدولة تماسكها، وتستطيع التصدي لتنظيم داعش، وتمنع إعادة تمركز تنظيم القاعدة.
السيناريو الثالث: أن ينفجر تحالف صالح- الحوثي من الداخل، وتقبل القوات الموالية لصالح بوضع السلاح، والتخلي عن الحوثيين، ويبدو أن هناك مساعي حثيثة لتحقيق هذا السيناريو، مقابل تأمين أسرة علي عبد الله صالح. ما يعني العودة مجددًا إلى أجواء المبادرة الخليجية الثانية لحل الأزمة اليمنية.
السيناريو الرابع: في حال عدم الحسم المتوقعة في الحرب الدائرة، والتكاليف الباهظة التي تتكبدها قوات التحالف، ربما تقبل دول التحالف، بإجراء استفتاء على انفصال الجنوب، ونتيجته معروفة سلفا، ما يؤدي إلى إعلان دولة الجنوب، لتولد وهي في حالة حرب مع شمال اليمن، ومع تنظيم القاعدة في ساحل حضرموت. بينما يقع اليمن الشمالي بين شقي الرحى. ويبقى المواطن اليمني شمالا وجنوبا هو الخاسر الأول والأخير. 

الفتنة نائمة لا خير في من أيقظها:

حتى لا نجعل من صنعاء كعبة لأبرهة واستهدافا لقبلتنا.

 إن اليمن أشد ما هي بحاجة إلى تجسيد الحديث الشريف  لقوله صلى الله عليه و سلم "الحكمة يمانية والإيمان يمان".

إن ثلاثية بناء المجتمعات العربية بعد خروجها من العصر الجاهلي لا بد أن تواكبها ثورة فكرية تنئ بها من مربع القبلية واشكاليات ما وضعها فيه عالم الاجتماع ابن خلدون من اقتصار تحركها في مثلث القبيلة والعصبية والغنيمة.

فبدون تجاوز معظلة الخلاف والإختلاف والتعصب الفئوي والمذهبي والمناطقي وتضخم الأنا واستعداء الآخر و تغلب العواطف على العقل والإستنباط والإبتكار والخلق والإبداع سنكرس تبعيتنا وتحكم القوى الخارجية في مصائرنا ووجودنا ككيانات فاعلة.

أتى الربيع العربي ليشعل فتيل الفتن والنزاعات الكامنة و ليقوض أركان كيانات وطنية متداعية تجاوزت مقارباتها ما يحاك حولها جهويا و دوليا ويفوق قدرتها على استيعابها دون التحكم في مجرياتها.

فإذا ما كانت العصبية مطلوبة فإن إعمال العقل والتعقل واستيعاب روح العصر ومجرياته 
فإذا ما كانت العصبية مطلوبة فإن إعمال العقل والتعقل واستيعاب روح العصر ومجرياته في ما تمثله من بناء التجمعات الإقتصادية والسياسية والكيانات الإقتصادي العابرة للدول والقارات شرقا وغربا والعمل على بناء أمن جماعي وتطوير منظومات العلم والمعرفة.
تتشضى الساحة العربية الإسلامية إلى فرق ونحل ومذاهب ومتاعب لا طائل من ورائها سوى الإنقسام والمخالفة والإختلاف . وقد استبدلنعوضا عن بذور التضامن والتآزر بذور  الفرقة والتطاحن بما يأتي على المكاسب.
ما أحوج العالم العربي واليمن خاصة لرحلة يمنية جديدة تدعو للوحدة والتآخي ونبذ الفرقة والتحارب، لنسير على خطى الثعالبي ومفكرينا وباحثينا من ابن خلدون والطاهر بن عاشور وهشام جعيط وغيرهم من الباحثين ممن نبه الأمة لمخاطر تجدد الفتنة ودعوتهم لمغادرة سقيفة بني ساعدة والإقتتال والتطاحن حول الخلافة ومن احق بها بين سنيينا وشيعتنا.
لقد كانت مخرجات الحوار اليمني بين مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات قد أتت بحلول مدروسة لحل معظلات الماضي والتفرقة وخاصة من بينها قضية صعدة والجنوب جديرة بتجاوز الموروث الصدامي ولبناء التكامل الوطني.
الإيمان يمان والحكمة يمانية: اليمن يتطلع لتضميد جراحه ولوضع حد لمأساته فلتتضافر جهود حكمائه وأقطابه وإلى تضامن المجتمع الدولي ومبادرات أصحاب مساع حميدة وتحكيم فرقائه لإخراجه من الأزمة التي تردى في تبعاتها وخصومات فرقائه.  

الأزمية اليمنية (الجزء الثالث)

-ثورة الشباب اليمنية وانهيار النظام القائم

تزامنت الاحتجاجات مع ثورة جانفي المصرية وكانت بسيطة في البداية ومقصورة على الشباب ولم يشترك أي من أحزاب المعارضة التقليدية وتم قمع التجمعات الأولى بقوة السلاح من قبل الأجهزة الأمنية  تزايدت أعداد المتظاهرين شيئا فشيئاً وبلغت ذروتها في شهر فيفري لعام 2011 وقمعت الأجهزة الأمنية الاحتجاجات السلمية وقُتل ما يقارب 52 متظاهر سلمي برصاص قناصة في الثامن عشر من مارس أعلنت الأحزاب المعارضة دعمها للثورة بعد تصاعد الاحتجاجات في صنعاء وتعز وعدن والمكلا. تزايدت أعداد المتظاهرين رافضة أي نوع من الحوار مع صالح دون تنحيه بلا شروط من رئاسة البلاد، تمسك صالح بالسلطة ووصلت أعداد المتظاهرين في مدينة صنعاء وحدها إلى نصف مليون متظاهر ووصل عدد القتلى بين المتظاهرين من فيفري 2011 إلى أكتوبر إلى قرابة 1500 ووصل العدد إلى ألفي قتيل في فيفري 2012 تعرض صالح لمحاولة اغتيال في 3 جوان 2011 بعد حشد أنصاره في جمعة أسموها جمعة الأمن والأمان، في الوقت الذي اسماها شباب الثورة والمعارضون جمعة الوفاء لتعز الصمود، تمت محاولة اغتيال الرئيس اليمني في مسجد دار الرئاسة، إثر انفجار قنبلة داخل المسجد بالقصر الرئاسي وفق التقارير الرسمية  أصيب  اثرها صالح بحروق بالغة واتهم "آل الأحمر" (زعماء حاشد) بالوقوف وراء الحادث في حين نفى صادق الأحمر الاتهامات.  توجه علي عبد الله صالح للسعودية للعلاج وبعد توقيع "المبادرة الخليجية" والتي نصت على تسليم سلطات الرئيس للمشير عبد ربه منصور هادي ومنح صالح حصانة من الملاحقة القانونية هدأت المظاهرات.

الحوثيون من المعارضة الداخلية إلى تموقع الحراك جهويا و دوليا: من التمرد على الدولة المحلي إلى الحراك الشيعي في المنطقة والعالم العربي.

اتهم عدد من فقهاء الزيدية (منهم مؤسسون لحركة الشباب المؤمن) الحوثيين بالخروج عن المدرسة الزيدية والإقتراب من الإثنا العشرية أو أنهم زيدية متطرفون وهو اتهام تشاركهم فيه الحنابلة المعادية للحوثيين. ذلك أن الحكومة اليمنية لجأت لتبرير حربها دينيا. اتهمهم محمد بن عبد العظيم الحوثي بأنهم "مارقين وملاحدة وليسوا من الزيدية في شيء" وحكم عليهم بالردة والخروج عن ماوصفه "بمذهب آل البيت"  رد الحوثيون على هذه الاتهامات وقالوا أن الفقهاء الزيدية المعارضين لتوجهاتهم علماء سلطة.

كان مقبل الوادعي يصف الحوثيين بأنهم "أهل بدعة" داعيا إياهم للعودة إلى "السنة الصحيحة" وبشكل عام فإن الصيغ والتعابير التي كان يستخدمها هي ذاتها المستخدمة في السعودية  بدأ طلاب مقبل بتدمير وهدم المراقد الصوفية في صعدة بالذات خلال تسعينات القرن العشرين انحياز الحكومة اليمنية إلى جانب مقبل الوادعي جعل الحوثيين  يشعرون أن دينهم وثقافتهم مستهدفة من الدولة نفسها بالإضافة للإنعزال الإقتصادي لصعدة، فالتهميش الحكومي لسكان المحافظة جعلها خارج الدولة اليمنية وطور السكان المحليون اساليبا للابقاء على استقلاليتهم الاقتصادية فلم تتأثر صعدة بأزمة عودة المرحلين من السعودية عام1990 خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين، ظهر جيل من اليمنيين متشبع بالأفكار الدينية السعودية، قُدمت له تسهيلات من حكومة علي عبد الله صالح للسيطرة على المساجد والمنابر والمدارس الحكومية في مناطق زيدية. إلى جانب التسهيلات الحكومية، اعتمد هؤلاء الحنابلة الجدد على دعم خارجي لا محدود من السعودية لبناء المدارس والمساجد في صعدة. ويرفض هؤلاء تسمية وهابية ويفضلون سنة او حنابلة او سلفية ولكن يُستخدم لفظ الوهابية كشتيمة ومسبة كتسمية روافض ولتأكيد ارتباطهم السياسي والثقافي بالسعودية. يحرمون الديمقراطية والأحزاب السياسية واعترضوا على الإحتجاجات الشعبية ضد علي عبد الله صالح لإنه "ولي أمر" إذ اعتبر مقبل الوادعي المظاهرات والإحتجاجات تقليدا "لأعداء الإسلام". ويعتبرون النظام السياسي في السعودية النظام الأمثل للحكم.

الرد الحوثي جاء في التسعينات بتأسيس حزب الحق الشيعي الاثنا عشري لمقاومة المذهب الحنابلي سياسياً وتكوين حركة الشباب المؤمن بقيادة حسين بدر الدين الحوثي، التنظيم الثاني مختلف عن حزب الحق الشيعي الاثنا عشري قليلاً لإنه ركز على جلب بعض النشاط الشيعي الاثنا عشري إجتماعيا ودينيا في المنطقة، فبنوا المدارس الدينية التي اسموها المعاهد العلمية في صعدة والجوف وصنعاء بأموال الصدقات والزكاة السنوية التي تجمع من سكان صعدة وأعادوا طباعة مؤلفات بدر الدين الحوثي التي يرد فيها على مقبل الوادعي وأقاموا المخيمات الصيفية للطلاب بل بنوا مدارس داخلية كذلك. أصبحت المخيمات الصيفية تحديدا شعبية وبالذات بين القيادات القبلية من خولان وبكيل ـ قبيلة مقبل الوادعي نفسه ـ الذين أرسلوا أبنائهم إليها وتجاوز الحوثية الأطياف الإجتماعية في صعدة واتخذوا موقفاً أكثر عملية في مواجهة مقبل الوادعي وهو القول أن الزيدية هي المذهب اليمنيالأصيل وأن الحنابلة وسيلة سعودية لزيادة نفوذها في اليمن وخلق الصراعات بين اليمنيين، وهذا الطرح ليس له تأثير في أوساط الزيدية التقليدية فحسب بل بين أطياف واسعة من المجتمع اليمني كذلك. لإن التوتر الطائفي في اليمن يعود إلى تغلغل المذهب الشيعي الاثنا عشري في اليمن بداية الثمانينات.

 محمد عزان الذي انشق عن الشباب المؤمن ذكر : أن الحوثيين يحصلون على أسلحتهم بسهولة في اليمن، في أرض المعركة أو عبر ضباط فاسدين في الجيش، ذلك لأن المؤسسة العسكرية اليمنية كانت منقسمة من بدايات الألفية الجديدة، واستاء نافذون مثل الجنرال علي محسن الأحمر من رغبة علي عبد الله صالح تقوية مركز ابنه أحمد على حسابهم. فتكون جيشان في اليمن، الحرس الجمهوري اليمني بقيادة أحمد علي عبد الله صالح وجيش آخر موال لعلي محسن الأحمر. ويرى باحثون ان علي عبد الله صالح أراد التخلص من منافسه الأحمر عن طريق إحراقه في حروب ضد الحوثيين، وبذلك يتخلص من الحوثيين ومن الأحمر في وقت واحد، فكانت ألوية من الحرس الجمهوري اليمني تمد الحوثيين بالسلاح سراً ليستطيعوا مقاومة قوات علي محسن الأحمر. حتى صادق الأحمر الذي جمع مقاتلين من قبيلته حاشد للقتال ضد الحوثيين إتهم علي عبد الله صالح بانه كان يريد إنهاكهم عن طريق زجهم في حروب ضد الحوثيين "لضرب عصفورين بحجر" على حد تعبيره

موقف الولايات المتحدة الأمريكية

يرفع الحوثيون شعارا مستفزاً يدعو بالموت لأميركا، ولكن الولايات المتحدة مهتمة بالتنظيمات الجهادية السلفية/الوهابية في اليمن أكثر من أي شيء آخر. الأميركيون يدركون أن الحوثيين ليسوا منظمة إرهابية عابرة للقارات والقوميات، ولا يسعون لاستثارة أقليات المنطقة الدينية وعلاقتهم بدول إقليمية أو مجموعات متطرفة لم تثبت بعد. الحوثيين لم يستهدفوا مصالح أميركية ويدرك الأميركيون أنهم يشاركونهم العداء للمتطرفين السنة المتوسعين في المنطقة. ولكن المعارك ضد الحوثيين أثبتت أنها أكبر مهدد ومستنزف لموارد وطاقات الدولة أكثر من أي فصيل معارض آخر نشط في اليمن. لذلك يحرص الأميركيون على إيقاف الصراع وحث الحكومة اليمنية على تقبل الحوثيين كممثلين سياسيين وتركيز جهودها لتطهير البلاد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - وهي جهود ضئيلة للغاية من الجانب اليمني.

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمر 2001، لاحظ علي عبد الله صالح أن السلفية ازدادوا قوة في اليمن ربما أكثر من اللازم وهو مالم يكن مخططاً، فدعم حسين بدر الدين الحوثي بداية لإعادة إحياء النشاط الزيدي في صعدة على الأقل، بالإضافة لتشجيعه لبعض هولاء السلفية ترك حزب التجمع اليمني للإصلاح. ولكنه، عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بدأ حسين بدر الدين الحوثي يظهر معارضته لصالح ويتهمه علنا بـ"العمالة" لأميركا وإسرائيل. وعندما توجه صالح لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد صعدة فوجئ بالمصلين يصرخون الشعار الحوثي :" الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، فاعتُقل 600 شخص فورا وزج بهم في السجون، لإن المعارضة الحقيقية لم تكن لأميركا بقدر ماكانت ضد علي عبد الله صالح وحكومته، الخطاب المعادي لأميركا وإسرائيل في المنطقة العربية ككل ماهو إلا "شاشة دخان" للتغطية على أهداف أخرى إما لشرعنة نظام دكتاتوري أو معارضته. وقد وجد حسين تأييدا من قبل السكان لنقمهم على الحكومة بالدرجة الأولى. كان حسين يخطب في الناس عن الفقر والبؤس الذي تعاني منه صعدة، عن غياب المدارس والمستشفيات وعن وعود حكومية كثيرة لم يتم تنفيذ أي منها ، المشاريع التي رعاها حسين نفسه بتأمين إمدادات المياه النظيفة وإدخال الكهرباء إلى صعدة ساعدته كثيراً ليلقى قبولا من السكان كزعيم، رغم أنه لم يكن سياسياً نشطا في صنعاء ولا شيخ قبيلة بخبرة طويلة في الإنتهازية السياسية، كسائر مشايخ القبائل اليمنية. أما أهدافه الحقيقية وأهداف الحركة التي اتخذت اسمه لا تزال غير واضحة، من خلال خطبه ومحاضراته بدا حسين كأي خطيب جمعة في اليمن والمنطقة العربية، لم يشر إلى الإمامة الزيدية ولا إسقاط النظام ولا عن مشروع سياسي واضح يتجاوز "توعية الأمة عن مؤمرات اليهود" بل من غير المرجح وجود ميليشيا اتخذت أي اسم عام 2004 ولكن خطب حسين عن "عمالة الدول العربية لأميركا واليهود" لم تكن سوى هجوم على علي عبد الله صالح نفسه. لم يكن حسين بدر الدين الحوثي الشخصية اليمنية الوحيدة التي تنتقد علي عبد الله صالح مستعملة نفس المبررات والصيغ مثل العمالة لأميركا "المسيحية" في حربها على "المسلمين"، الذي جعل لحسين أهمية عند صالح كانت خلفيته كزيدي استطاع تكوين قاعدة دعم شعبية في صعدة، معقل الأئمة الزيدية تاريخياً.

أعاد الرئيس صالح دعمه السلفية وعينهم في مساجد صعدة عوضا عن أئمة المساجد أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وسُجن عدد كبير من أتباع حسين بدر الدين الحوثي بل طال القمع أولئك المتعاطفين معه فقط. وأوقفت الحكومة المرتبات عن المدرسين المشاركين في الأنشطة التي نظمها حسين. في جوان سنة 2004، اعتقلت السلطات اليمنية 640 متظاهر من طلاب حسين في صنعاء ثم توجهت قوة لإعتقال حسين بدر الدين الحوثي نفسه متهمة إياه بالسعي للإنقلاب على نظام الحكم الجمهوري وإعادة الإمامة الزيدية. عدة عوامل أقنعت صالح بضرورة تصفية أنصار حسين الحوثي عسكرياً  :

الجولات الأولى

اشتبك أنصار حسين بدر الدين الحوثي مع الجيش اليمني في جوان 2004، وجند صالح مقاتلين قبليين من العصيمات، وهي إحدى قبائل حاشد السبعة. استعمل المقاتلون الحوثيون القنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة في مدينة صعدة وكتاف وهزموا القوات القبلية من حاشد الموالية لصالح وقطعوا رأس قائدها.  في 10 سبتمبر 2004 بعد إعلان الحكومة اليمنية مقتل حسين بدر الدين الحوثي ونشرها صورًا لجثته على الصحف الحكومية مسحولة في الشوارع وكانت تلك نهاية ما عرف بالحرب الأولى. أرقام الخسائر ليست متوفرة بصورة دقيقة لغياب مصادر محايدة لتغطية المعارك. توجه بدر الدين الحوثي إلى صنعاء بدعوة من علي عبد الله صالح ولكنه عاد إلى صعدة بعد شهرين لأن صالح لم يلتق به. تولى عبد الملك الحوثي القيادة عقب مقتل أخيه.

شهدت الحرب السادسة تطوراً بتدخل السعودية. الأحداث التي أدت لتدخل السعودية في القتال لا تزال غير معروفة بشكل واضح حتى الآن. اتهمت السعودية الحوثيين بـ"التسلل" وإطلاق النار على حرس الحدود السعودي. الحوثيين قالوا بأن السعودية كانت تسمح لقوات الجيش اليمني بالتمركز في جبل الدخان بجيزان لمهاجمتهم من الخلف، وأنهم تحدثوا للسعودية بهذا الشأن دون أن يتلقوا رداً. فاقتحموا المنطقة في 2 نوفمبر2009 قائلين أن الجنود السعوديين بادروهم بإطلاق النار أولاً ولكن تقارير أخرى تشير إلى إشتباكات من أكتوبر. الحوثيون يتهمون السعودية بالتدخل في صعدة منذ 2007. من 4 نوفمبر والطيران السعودي يقصف مواقع حدودية وداخل اليمن رغم نفي الحكومة اليمنية أن الطيران السعودي يقصف مواقع في صعدة. وأصدرت المؤسسة الدينية الحنابلي بالسعودية بيانات تصف عمليات الطيران السعودي بـ"الجهاد". وجند علي محسن الأحمر وعلي عبد الله صالح مقاتلين قبليين تحديداً من مختلف المناطق لقتال الحوثيين، معظمهم مرتبط بحزب علي عبدالله صالح. اتهم عبد الملك الحوثي الطيران السعودي باستعمال الفوسفور الحارق. وكما كان متوقعا، ادعى كل طرف تحقيقه انتصارات عسكرية عقب كل إشتباك. اتهم عبد الملك الحوثي الجيش اليمني بالخيانة، وأنه ليس جيشا لحماية الوطن والمواطنين، مستغربا من عدم تصديه للقوات السعودية.

أعلن الحوثيون تأييدهم لثورة الشباب اليمنية، وإتخذوا لأنفسهم اسما جديداً وهو "أنصار الله". فر محافظ صعدة طه هاجر إلى صنعاء وعين الحوثيون فارس مناع محافظا بدلا عنه في مارس 2011.

حصار دماج

في عام 2011، أغلق الحوثيون المعابر المؤدية لدماج. يتهمهم أعدائهم بأنهم يحاولون تطهير صعدة من السنة ولكن الحوثيون ينفون هذا الإتهام ويقولون أنهم لا يحاصرون مدرسة دار الحديث ولكنهم يتحققون من دخول الأسلحة والعناصر الأجنبية إلى المدرسة. وتجددت الإشتباكات في أكتوبر 2013 بدعم من حسين الأحمر للوهابية بزعم أن من سماهم الروافض يقتلون حفاظ كتاب الله وكان حسين الأحمر نفسه قد توسط لدى الحكومة اليمنية للإفراج عن فارس مناع أحد كبار تجار السلاح في اليمن والمقرب من الحوثيين قام الرئيس عبد ربه منصور هادي بارسال عبد القادر هلال عام 2014 وتم توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار سرعان ماتم خرقه وكلا الطرفين الحوثيين ومواقع مساندة لعائلة الأحمر يتهم الطرف الآخر بخرق شروط الهدنة ولم يتسنى التأكد لعدم توفر تحقيق مستقل. إلا أن حسين الأحمر نفى وجود اتفاق لايقاف اطلاق النار وانه يستكمل مسيرة الدفاع عن الجمهورية على حد تعبيره وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحوثيين عن قتلهم لعدد من أفراد أسرة الأحمر وسكرتير الجنرال علي محسن الأحمر المدعو خالد العندولي ويزعم الحوثيون أن فرقا من الجيش اليمني تقاتل بجانب عائلة الأحمر تم اغتيال عدد من السياسيين المقربين من الحوثيين مثل عبد الكريم جدبان وأحمد شرف الدين خلال سير جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني توقفت المعارك في دماج بعد قرار رئاسي يقضي بطرد المسلحين الحنابلة السنة الأجانب الوافدين على اليمن من دماج  وجُمعت 830 جثة من جثث الحنابلة كانت حصيلة المواجهات مع الحوثيين ورغم أن القرار الرئاسي قضى بخروج الأجانب فحسب إلا أن الحنابلة الحاملين للجنسية اليمنية قرروا الخروج كذلك

بقي صالح رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام ولا زال يمارس عمله السياسي. حيث وفرت اتفاقية المبادرة الخليجية حصانة لعلي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية فأصبحت قانوناً أقره مجلس النواب اليمني واعتبره سياديا لا يجوز الطعن فيه،  ونص القانون على «منح علي عبد الله صالح، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية. وتنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً».

تململ داخل الجيش رفضا لإعادة هيكلته:

قام الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل للحكم في فبراير 2012 خلفاً لصالح. بعملية هيكلية للجيش اليمني وشرع بإقالة العديد من القادة العسكريين المرتبطين بصالح ونجله أحمد،  وأيضاً من قاموا بتأييد الثورة ضد علي صالح من القادة العسكريين. وقام هادي بإصدار قرارات بتفكيك بعض الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري  والفرقة الأولى مدرع،  وقضت تلك القرارات بدمج وحدات من الحرس الجمهوري في القوات البرية ووحدات أخرى حولت إلى احتياط وزارة الدفاع، ودمج وحدات الفرقة الأولى مدرع في القوات البرية.

ولكن تلك القرارات واجهت تمردات عسكرية فقد تمرد طارق محمد عبد الله صالح لمدة 65 يوما رفضاً للقرارات،  تخلى صالح بعد ذلك عن قيادة اللواء المتمردة، ويعتبر اللواء الثالث التابع للحرس الأقوى والأفضل تجهيزا في الجيش. وفي 14 أغسطس 2012 قام مئات من جنود الحرس الجمهوري الموالون لصالح بالهجوم على مقر وزارة الدفاع بصنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع.

في 15 ديسمبر 2012، وسط توترات بين وحدات "الحرس الجمهوري" والرئيس عبد ربه منصور هادي، رفض أحمد علي التخلي عن السيطرة على ألوية الصواريخ وتسليمها إلى وزارة الدفاع،  وفي 19 ديسمبر، رد الرئيس هادي بإصدار مراسيم إعادة هيكلة الجيش اليمني إلى أربعة فروع رئيسية بما فيها القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية، وقوات حرس الحدود اليمنية، مما جعل مسألة قبول أحمد علي أو رفضه غير لازمه،  وذلك في محاولة من جانب الرئيس هادي لإضعاف نفوذ النخبة السياسية والعسكرية في اليمن.

التحالف مع الحوثيين

سمحت الحصانة لصالح بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على عمران ومن ثم صنعاء في 21 سبتمبر 2014،  حيث لا يزال نفوذ صالح مستمراً على القادة السياسيين والعسكريين،

عندما بدأ مؤتمر الحوار الوطني اليمني بمشاركة عدة أطراف بما فيهم جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي استحوذ  على أكبر نصيب من عدد المقاعد بقيادة صالح،  وبينما كان "ممثلوا" الطرفين السابقين في الحوار يدلون بآرائهم وتصوراتهم الليبرالية بشأن قضايا مختلفة، كانت القيادة الفاعلة للحوثيين يحضرون لمعركتهم القادمة في محافظة عمران، بالتنسيق مع المؤتمر الشعبي العام، لملاحقة عائلة عبد الله الأحمر والسيطرة على مراكز نفوذهم في المحافظة،  وبعد ذلك اجتاح الحوثيون معسكر اللواء 310 مدرع لاعتباره تابعاً لعلي محسن الأحمر وموالياً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وقتلوا قائده حميد القشيبي  وتقدموا باتجاه صنعاء.

بعد سنوات من استقالته لا يزال جزء كبير من الجيش مواليا له. خاصة قوات الحرس الجمهوري اليمني، التي تحارب حالياً جنبا إلى جنب مع الحوثيين. والتي كانت تحت قياده نجله أحمد، حيث قدر نفوذ صالح على الجيش بحوالي 70% من الجيش اليمني. ويعتبر صالح اللاعب الأهم في الصراع على السلطة بين الحوثيين وحكومة الرئيس هادي، باعتباره من الحلفاء الرئيسيين للحوثيين وأحد أهم القوى الدافعة في الصراع.

أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، حيث فرض "مجلس الأمن الدولي" التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي (أخ شقيق لعبد الملك) وعبد الله يحيى الحكيم المعروف ب"أبو علي الحاكم" لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم. وقامت الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة وتهدف العقوبات الأمريكية لمنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية الأمريكية إنها وضعت أسماء علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في اللائحة السوداء لأنهم "انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، وأضافت وزارة المالية الأمريكية أن الرجال الثلاثة "استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن".

في 8 يونيو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعهم من السفر و"تجميد الأصول المالية"، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ويشمل قرار مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن،  وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.

 الحرب الأهلية اليمنية (2015)