Désintégration économique et troubles sociaux.

Le développement des industries de substitution aux importations, au début de l'indépendance du pays, s'est opéré au détriment de la qualité et de la compétitivité.

Outre le transfert de technologies capitalistiques, en contradiction avec la dotation en facteurs de production, compte tenu de la rareté des capitaux et de la pléthore de la main d'oeuvre non qualifiée, a favorisé le développement des industries manufacturières et mécaniques d'assemblage et d'usinage dont les composants et la machinerie sont importés des pays fournisseurs, aggravant la dépendance économique et détériorant en notre défaveur des termes de l'échange.

La délocalisation dans notre pays de certains secteurs de production de composants notamment mécaniques et électriques s'est essentiellement basée sur l'avantage comparatif en matière de coûts de production notamment de la main d'oeuvre et des coûts sociaux.

De ce fait l'industrie tunisienne s'est trouvée doublement dépendante des choix technologiques et de l'orientation de production des ensembles industriels étrangers et tributaire du développement de leurs programmes.

L'intégration de notre économie nationale dans les circuits et plans de production de certaines multinationales n'a pas favorisé l'intégration économique nationale.

La vulnérabilité de notre économie s'en est trouvée de ce fait accrue en rapport avec les marchés mondiaux et leurs fluctuations exogènes.

Si le tourisme a permis le développement des zones côtières, l'exode rural s'en est trouvé accentué, d'autant que l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi a favorisé la croissance du chômage notamment parmi des franges de plus en plus importantes de diplômés de l'enseignement supérieur tunisien aggravant par là le malaise social et l'instabilité.

"DEGAGE"حوار الرفض إرحل

حوار الرفض

الأنا والآخر ثنائية الحوار بين التجاذب والتنافر، بين الإنبهار والرفض، بين التعايش والتناحر. فإذا ما أدى الرفض للإنعزال بما يجسده من الإعتداد بالذات والإكتفاء بقناعاته و مسلماته فإن الحوار وسيلة تحقيق ذاته والإلتقاء بالآخر.

على أن تأكيد الذات في محيطها الطبيعي والإنساني تخضع لقواعد الحاجة الحياتية المادية والمعنوية والروحية عبر الإلتقاء والتحاور مع الآخر.

فإذا ما كانت الحاجيات المادية تربط الإنسان بحتمية العمل والتعامل مع محيطه فإن تأكيد ذاته الإجتماعية الإنسانية يؤكد علاقته بالآخر و بمنظومة القيم و قواعد الإجتماع العرفية والوضعية.

ويفترض التعايش الإجتماعي امتثال الفرد لتنظيمات المجموعة التي بإمكانها توظيف قدراته و تحقيق حاجياته بما فيها الذاتية والأنانية على أنها في الآن نفسه تخضعه لقواعد الإجتماع التحفيزية والزجرية ، الترغيبية والترهيبية.

فالإجتماع لا يستقيم في غياب الرادع ذلك أن الواعز الديني والاخلاقي الذاتي محدود إن لم نقل معدوم أمام سلطان المادة والحكم السلطوي التوفيقي.

أما الإحتكام للمصالح الذاتية الفئوية والجهوية على حساب المصالح الوطنية التنموية فإنها  إذ لا  تحقق  حتما هذه المطالب فإنها تعرض المجتمع لمخاطر التفكك والإندثار والنظام العام للصوملة الملائمة لنمو التطرف والإرهاب و لا أدل على بوادر هذا الخراب تقاطر الغربان على ساحة الإختلاف والتناحر.و ليست أحداث الروحية و غيرها من المؤشرات بخافية عن الأبصار، فاليتعظ من يريد أن يتعظ.

ELECTIONS ET STABILITE

Elections et stabilité

La course vers la réalisation de l'échéance électorale, estiment les partis politiques et le Gouvernement permettrait le rétablissement de la légalité et de la légitimité républicaine.

Cependant, la recrudescence de la contestation de toutes couleur et ampleur, démontre à l'évidence une détérioration du climat social, et un décalage si ce n'est un déphasage entre les revendications populaires et l'agenda politique.

Aucune emprise n'est décelable entre le peuple et les usurpateurs de sa représentativité parmi les partis autoproclamés ses composantes.

L'homogénéité de la société tunisienne se trouve brisée dans une multitude de miroirs déformants, issus des ténèbres de pensées rétrogrades des siècles passés.

Notre histoire, notre identité arabo-musulmane, notre tolérance, notre ouverture politique et économique, notre intégration régionale, et internationale ne peuvent être hypothéquées pour une aventure dogmatique surannée, et une claustromanie identitaire partisane.

Pragmatique a été notre cheminement politique et social, indépendante a été notre démarche pour la construction de notre Etat libre et invulnérable, malgré les défis économiques et politiques que nous affrontons, tolérante est notre approche.

Aussi, sans une implication nationale identitaire, toute recherche représentative sera vouée à son auto destruction politique et sociale, préjudiciable aux intérêts communautaires.

Le rétablissement de la légitimité impose l'ouverture de débats participatifs aux niveaux local, régional et national et non la recherche d'une représentativité électorale partielle par le passage par une instance institutionnelle ou directoriale.

Les manifestations d'intérêts sectaires, locaux et particuliers ne pourront être résorbés sans leur prise en compte dans un projet de dialogue communautaire exploratoire et de projection sociale consensuelle de construction démocratique légaliste et représentative loin de tout colmatage, de passe droit illusoire.

القمة الخليجية التشاورية بالرياض

القمة الخليجية التشاورية بالرياض في 10 ماي 2011 أدانت "ما اعتبرته تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس و بالغ قلقها لاستمرار التدخلات الإيرانية من خلال التآمر على الأمن الوطني و بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها مرحبين بعودة الهدوء والإستقرار في البحرين"

 كما رحب المجلس بعضوية الأردن للإنضمام إلى المجموعة الخليجية و وجهت الدعوة للمغرب للإنضمام.

 أما بخصوص اليمن فقد دعت الاطراف لقبول مبادرة المجلس باعتبارها السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة و تجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والإنقسام السياسي.

 كما رحب المجلس باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح و حماس.

مع العلم أن المغرب و إن رحبت بهذا التوجه إلا انها قد أكدت تمسكها ببعدها و فضائها المغاربي.


ملاحظة: تم تعليق المبادرة الخليجية  بشأن اليمن يوم الأحد 22 ماي 2011 بقرار من المجلس الوزاري الخليجي بعد امضائها من قبل المؤتمر الشعبي العام و كذلك من قبل أحزاب اللقاء المشترك بعد رفض الرئيس علي عبد الله صالح امضاءها، و قد تم تطويق مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة من قبل مناصري الرئيس اليمني أين تواجد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي و سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية و سفير بريطانيا. و قد تم إجلاء المحتجزين من السفراء باستعمال مروحيتين.

منطلقات السياسة الخارجية التونسية

من المنطلق التاريخي تعتز تونس بإرثها العالمي في مصادره و تنوعه و عمقه الحضاري الذي نهلت على أحقابه المختلفة عصارة رحيقه بما أثرى عناصر مقوماتها ورفد مساهمتها الفعالة على مر العصور في الفكر والتقدم البشري في شتى المجالات وهو ما بوأ شعبها بأن يكون له شأو في منازلة الحضارة الرومانية. وقد  وصل إشعاعها الحضاري بقيام أمبراطورية  قرطاج أوجه  في البحر الأبيض المتوسط شماله و جنوبه  باسطة نفوذها الشاسع على كامل محيطها.

وقد كان لتونس المكانة المرموقة في مساندة مد الفتح الإسلامي شمال و جنوب الصحراء وصولا لإرساء الدولة الإسلامية بشبه الجزيرة الأيبيرية في الأندلس لما يناهز الخمسة قرون .

كما كان لأبنائها مساهمتهم في إثراء الفكر الإسلامي والتلاقي الحضاري الإنساني في مجالات الطب والإجتماع والأدب والسياسة.

و تنصهر الدبلوماسية التونسية العريقة في مسار بناء العلاقات الدولية المعاصر متجذرة في محيطها و مقومات الحضارة الإنسانية مختزلة في توجهاتها الإحترام المتبادل للسيادة و دعم قضايا العدل والسلم و ترسيخ الحوار والتفتح الحضاري.

و إن كان مشروع البناء المغاربي محورانطلاق توجهات دبلوماسيتنا الوطنية في أبعاد انتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي ومشاركتها في المنتظم الأممي، تلتقي دبلوماسيتنا مع المد الإنساني العالمي في كافة أبعاده انتهاجا لكافة و سائله دعما لقضايا الحق والعدل والمساواة والتعاون الدولي المتكافئ على المستويات الثنائية والجهوية والعالمية.

و إن تزامنت الحركات الشعبية وكادت تتلاقى في منطقتنا العربية في منطلقاتها و مسبباتها فلكل قطر عربي مقوماته الذاتية الاجتماعية و السياسية والتاريخية الخاصة.

وقد كان محور هذه الحركات على اختلاف أوجهها تحقيق التداول على السلطة ووسائل تحقيقه بما يكرس المواطنة من جهة والقطع مع ما تردى من انخرام التوازن الإجتماعي و تفشي ظواهر سلبية في تصريف وتسيير الشأن العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على المستوى الداخلي والخارجي.

لقد طغى البناء الداخلي وأولوياته الوطنية فجر استقلال تونس على توجهات السياسة الخارجية باعتبار انخراط تونس الفاعل في مشاريع التنسيق الجهوي والدولي الذي تحققه منظماته .

و تفاعلت العناصر الوطنية لكل دولة عربية بمقوماتها الخاصة مع التطورات الدولية الفكرية والسياسية والصناعية والاجتماعية وقد شهدت المنطقة العربية بعد المد العثماني حقبة الاستعمار باختلاف أوجهه وتأثيراته.

كما أثرت على توجهاتها خصوصية الكفاح التحريري لكل بلد عربي و تطور البناء السياسي للدولة باعتبار قدراتها ومدى اندماجها أو انغلاقها على محيطها الخارجي والتحولات التي طبعت العلاقات الدولية إبان  الحرب الباردة و صولا لانهيار الإتحاد السوفياتي والمعسكر الإشتراكي عموما و هيمنة القطبية الأحادية و مقتضياتها.

و ساهمت الثورة المعلوماتية بتطور وسائل النقل الفضائية والتواصل بين الأفراد والجماعات والشعوب على اختلاف مشاغلها في رسم توجهاتها و تفاعلها و هو ما تجلى في انتقال الشعارات التي رفعها المتظاهرون في كل من تونس و مصر و سوريا والبحرين و كذلك اليمن.

و إن توحدت العبارات فالمقاصد قد اختلفت من بلد لآخر.

الحزبية المصلحية والديمقراطية النرجسية

المعارضة و إن كانت ظرفية فإن وسائلها سلبية رفضية لا ترقى لإيجابية البناء و غالبا ما تكون منطلقاتها ذهنية هدمية نرجسية باعتبار اعتدادها بطروحاتها و محدودية آفاقها الفكرية والنظرية وانقطاعها عن الواقع والمنطقية.

فغالبا ما تتراءى لها المصلحة العامة في مصالحها العنصرية فتتحالف مع المتضلمين الموهومين بأعداء خياليين و لتصفية حسابات مع مؤسسات تنفيذية سيادية بالتشهير بعناصرها الآلية اللاشخصية. وهو ما يحول المعارضة الشخصية لمعارضة مؤسساتية تعزل عناصرها عن المجموعة التي تقيم أنها منطلق شرعية أطروحاتها، كما تصبح مستهدفة من قبل التنظيمات المؤسساتية.

و ذلك لغياب الوعي المؤسساتي عن العناصر النرجسية التنظيرية. فإن كانت الشرعية الظرفية ذات منطلقات شعبوية فإن الشرعية المطلقة للإطار القانوني التنظيمي والمؤسساتي السيادي قبل أن تكون عرضا لعناصر ذات شرعية ظرفية محدودة ببرامج مشروعيتها الشعبية الوقتية.

و لن يستقيم النظام الديمقراطي و قيم المواطنة دون الإلتزام بعلوية القوانين واحترام المؤسسات في شرعية سيادتها الوظيفية اللاشخصية و سلامة التعامل بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لا تستقيم إلا في إطار احترام المؤسسات و مراقبة و علوية القوانين المنظمة لعلاقاتها ببعضها و بعناصر بعد سيادتها العضوية الظرفية و المتطابق مع الشرعية الشعبية السائدة في حدود نفوذها الزمنية والجغرافية والعقائدية والسياسية.

Les Tutsis et Hutus de Métlaoui.

Les Tutsis et Hutus de Métlaoui.

La Tunisie a été de tout temps un point de rencontre de civilisations. Un brassage de peuples et de traditions qui se sont rencontrés,  par les vicissitudes de l'histoire de notre pays tri millénaire.

Ce creuset méditerranéen à la croisée des courants d'idées, de cultures, de religions et de diversités enrichissantes n'a jamais été un point d'adversité, mais de compréhension, de tolérance, une terre promise d'entente et de cohésion ancestrale.

De plus, l'indépendance du pays a été recouverte au prix de sacrifices énormes consentis par ses enfants, qui n'ont jamais épargné leur vies comme tribu. Un Etat construit au labeur de générations successives, de leurs souffrances et de leur abnégation à son service, d'une coopération internationale sans faille qui a misé sur  l'intelligence et la compétence de son peuple à relever tous les défis.

Notre union nationale forgée, ne peut souffrir d'un régionalisme rétrograde encore moins d'un tribalisme Moyenâgeux.

Notre citoyenneté républicaine confirmée,  et notre maturité politique bien marquée par ses jeunes et  ses moins jeunes enfants, consacre une symbiose nationale qui s'est brillamment illustrée devant les dernières épreuves endurées par le pays, dans une unité défiant les strates, les sensibilités, les clivages de toute nature, de tout dogme et s'élevant au dessus de tout chauvinisme et de tout régionalisme sectaire.

Hutu et tutsi de Tunisie sortez de votre carcan, la marche du siècle vous a dépassé, vous semblez vivre en dehors du temps en décalage de votre époque de votre nation.

الحوار سبيل التحول الديمقراطي الشعبي الوحيد

ليس لنا أي مطلب سوى الحرية، هكذا أجمع المقاومون لقيادة العقيد معمر القذافي، هذا مطلب الشارع، فهل هو مطلب مشروع في منطوقه و منطلقاته.

على أن وسائل تحقيق الغايات بالوسائل المسلحة تحد إن لم نقل تلغي شرعيتها.

فقد تختلف السبل أمام بني الوطن الواحد، و إن يظن البعض أن القيادة السياسية أساسية في استرجاع السيادة ، فإن شرعية القيادة مرتبطة بمدى تطابقها و تمثيلها للإرادة الشعبية، و السعي لتغييرها لا يبرر بأي حال من الأحوال تطاحن الشعب وانقسامه.

فوسائل تحقيق الإرادة الشعبية متعددة والتحول الديمقراطي بتوخي سبله متاح دون اللجوء لسفك الدماء البريئة و تحطيم القدرات الوطنية وتشريد المدنيين، خاصة و نظام التمثيل الشعبي المتوخى بالجماهيرية يسمح بتصعييد التيارات التي تلتصق مع الإرادة الشعبية.

و إن كانت اللجان الثورية حائلا دون هذا التحول فإن وسائل الحوار لا تستعصي على فتحه على كل الجبهات والمجالات، على أن تتوخى سبله السلمية وتجنب الصدع في الجبهة الشعبية و فتح الشروخ في البناء الوطني.

فإذا ما كانت جروح المعارضة بالكلمة لا تلتئم إلا بمحو الذاكرة المشتركة، و تتطلب مرور أسبابها و مسبباتها و رواسبها، فما بالك بسفك الدم.

لنترك منطق السلاح لنتوخى منطق الوفاق فالإجماع السياسي لا يستقيم دون المنطلق الديمقراطي لاحترام الآخر مهما اختلفنا حول غاياته ومنطلقاته و توجهاته، فالمسار الوطني الموحد حتمية يفرضها الواقع الجغرافي والتاريخي و قدسية التآخي.

كرامة الإنسان وأتباع الشيطان

كرامة الإنسان و أتباع الشيطان

لقد اقتضب بلاغ المغرب الشقيق حول مسؤولية الحدث بمطعم"أركانة" بساحة جامع الفنا بمراكش على أنه عمل ارهابي. و لسنا بحاجة لأن تطلع علينا التنظيمات الظلامية ببيان تتبنى فيه هذا العمل الشنيع فالعالم بأقاصيه قد علم منبع الشر و مصدره.

و إن كنا قد استنكرنا، في حينه الخلط بين المفاهيم والإعارة الظالمة بدمج مفهوم الديانة بالإرهاب لتشمل العرق والإنتماء العربي بهذا المفهوم. فلقد أحبطتنا الأحداث المتعاقبة لتبرر هذا التجني.

لم تنمحي من ذاكرتنا عمليات الإحراق و التعدي على الذات البشرية باستعمال ماء النار و زرع الألغام و مؤامرات الإندساس في الهيئات الأمنية و العمليات المنسقة مع من يدعون أنفسهم من عناصر القاعدة بالمغرب العربي، و كل الأشرار المدعين العالمية والمتنكرين لتاريخهم و بني قومهم .

و في حين كان العالم منبهرا باليقظة والإستفاقة الشعبية لتحقيق كرامة المواطن واستعادة حريته في الوطن العربي و ليحتل الإنسان العربي موقعه من الحضارة البشرية الراقية طلع علينا محدودي العقل والايمان منعدمي الضمير بهذا العمل الشنيع ليلحقوا منطقتنا بعصور الهمجية والبربرية و أعمال البدائيين من الوندال والمغول.

إن الإسلام براء من جهل المخربين و عمى الضالين.

وإننا أمام هذه الأفعال اللاإنسانية الحيوانية متضامنون مع أهالي الضحايا ولا نشعر بأي ذرة من الإنتماء مع المعتدين أتباع الشياطين.

و نحن براء مما يعتقدون ولا ندين بما يدينون

الأسطورة والخيال في تقييم انجازات الثورة

الأسطورة والخيال.

رفعت ثورة الياسمين تحقيق الكرامة والحرية والعدالة بترسيخ المسار الديمقراطي شعارات لها التف حولها الجميع و باركها، على أن الواقع الذي كرسته الشهور الأولى بعد فرار الرئيس المخلوع قد كان عنوانه السرقة والإغتصاب و تجاوز القانون و تهديد المواطن في ذاته و ممتلكاته و مكتسباته الجمهورية.

فدون اعتبار اغتصاب حق المواطن في التعبير الحر عن خياراته تعرض لهجوم اعلامي تعتيمي امتهن فطنته و ذكاءه.

واستبيحت المقدسات و تم التعرض لحرمة الموظف العمومي عند قيامه بمهامه، كما تم تقديس القيم المضادة للكرامة، والعدالة والحق و تكريس الفوضى كنظام و ترسيخ تجاوز الحقوق كنظام اجتماعي جديد.

فبين المقدس والمحرم والتأليه واللعنة قيمت المخيلة الشعبية الأحداث بصفة متناقضة حسب ميولاتها. ذلك أن سلم القيم، خارج إطاره الزمني الخيالي لا يتوافق زمنيا و جغرافيا فما هو حقيقة دون جبال البيريني خطأ بعدها كما هو معروف في المجال القانوني.

أما من الجانب التاريخي لتقييم الأحداث فإن إعادة الإعتبار ليست أكثر من عمل واهي من التخيل في الزمن والفضاء الجغرافي سوف لن يكون له أثر على الواقع الثقافي المتصل زمنيا و في الفضاء الجغرافي. كما لن يكون له وقع حقيقي نظرا للتقييم المتضارب لتبعاته بما فيه الممكن والمرجح.

فالتاريخ خارج معيار الزمن والمكان لا يكون سوى تقييم غير مطابق للحقيقة المتطورة والزائلة. فإذا ما أخذ في الإعتبار المقاصد والأثر فإن كل مبادرة لا تكون سوى منظور له بعد مأمول.

فما نعتبره اليوم بطولة أقيونية في المخيلة الشعبية قد يصبح غدا عملا مشينا بعد تقييم تبعاته على الواقع المستقبلي للمجموعة.

لذا علينا أن نأخذ في الإعتبار في مبادراتنا مآل عملنا تحت مجهر الزمن والمكان لا يمتهن واقعنا و لايرتهن مستقبل آمالنا.

فالبناء والهدم تقييم نسبي متناقض لعمل الإنسان، فالأخذ في الإعتبار عامل الزمن والمكان على المستوى المادي والمعنوي يكون له تأثير على الصيرورة الوطنية للإنجاز أوالتحطيم المتنامي يؤول سواء للتقدم والإستقلال أو عكس ذلك للتقهقر والمعاناة.

العقل والنقل بين الوعي المدني والإمتثال العقائدي

العقل والنقل بين الوعي المدني والإمتثال العقائدي

يحتكم العقائديون إلى النمطية التنزيلية والمحاكاة السلوكية لما هو مقدس كتابيا و سنيا و قياس الواقع المتطور بالحدث المقارن التاريخي بثوابت حيثيات انقضائه.

فاستنباط القواعد القيمية من الأحداث المختلفة في دوافعها و مقوماتها الفكرية والبيئية لا يستقيم مع تطور البناء الوقائعي المتغير.

فإن كانت المجتمعات البشرية منفتحة على محيطها بما يتوفر من وسائل التواصل والتعامل الوضعي المتاحة فإن تأثرها و تأثيرها يكون محدودا بمدى تطور آلياته.

و ترتبط المجموعات حضاريا و نظريا و عمليا بقدر انفتاحها أو انغلاقها الخاضع لحاجياتها الحياتية والفكرية تأثرا وتأثيرا.

لقد كان لتطور آليات الإتصال والتواصل والخلق والإبتكار على مختلف أطوار التراكم المعرفي والتقني الأثر البالغ في تحويل نمط العيش والفكر البشري و معتقداته.

فالثوابت العلمية والفكرية والعقائدية وتفاعلاتها النمطية المتطورة قد أرست منطلقات تقييم نسبي مطابق.

أما الوعي المدني فهو وإن كان محددا بنمط اجتماعي و ضعي قانوني و عرفي فهو في تفاعل مع مدى مطابقة الواقع الفعلي للإطار النموذجي بما يحقق إما العدل بين مكوناته والإنسجام أو عدم التوازن والتطاحن.

و قد يتحقق الإنسجام النسبي رغم عدم التوازن بفاعل الإقناع أو الهيمنة أو المقايضة المصلحية بالتعويض سواء كان منه المادي أو المعنوي أو بدفع الضرر المقايض.

ففي حال انهيار معادلة المقايضة المصلحية تمر المجموعة من حالات التظلم و عدم الرضى مرورا بالغضب و عدم الإنصياع لتصل للرفض والعدوانية فالتعدي وتكريس الفوضى.

وإن استحال تحقيق التوازن بين الأفراد والمجموعات والجهات في الحيز الآني فإن إعادة ترتيب قواعد التعامل تتطلب التمييز الظرفي الذي يكرس التقليص المرحلي للفوارق.

و لا يتطلب هذا التوجه حتما تقليص تنمية المناطق المتقدمة إقتصاديا، ذلك لان توفير الإمكانيات التنموية يتوقف على تعبئة الموارد القاطرة لدفع عجلة التنمية المتكاملة.

فالتفكك البنيوي بين الجهات بما توفره مواردها و توجهات التنمية المتوفرة تفرض توجيه منوال التنمية بتطوير التكامل بين الجهات والقطاعات بما يوفر حاجيات التنمية الذاتية لمواردها ، باعتبار مقوماتها الإقتصادية وآليات التبادل الخدمية والسلعية التي توفرها.