العقل والنقل بين الوعي المدني والإمتثال العقائدي

العقل والنقل بين الوعي المدني والإمتثال العقائدي

يحتكم العقائديون إلى النمطية التنزيلية والمحاكاة السلوكية لما هو مقدس كتابيا و سنيا و قياس الواقع المتطور بالحدث المقارن التاريخي بثوابت حيثيات انقضائه.

فاستنباط القواعد القيمية من الأحداث المختلفة في دوافعها و مقوماتها الفكرية والبيئية لا يستقيم مع تطور البناء الوقائعي المتغير.

فإن كانت المجتمعات البشرية منفتحة على محيطها بما يتوفر من وسائل التواصل والتعامل الوضعي المتاحة فإن تأثرها و تأثيرها يكون محدودا بمدى تطور آلياته.

و ترتبط المجموعات حضاريا و نظريا و عمليا بقدر انفتاحها أو انغلاقها الخاضع لحاجياتها الحياتية والفكرية تأثرا وتأثيرا.

لقد كان لتطور آليات الإتصال والتواصل والخلق والإبتكار على مختلف أطوار التراكم المعرفي والتقني الأثر البالغ في تحويل نمط العيش والفكر البشري و معتقداته.

فالثوابت العلمية والفكرية والعقائدية وتفاعلاتها النمطية المتطورة قد أرست منطلقات تقييم نسبي مطابق.

أما الوعي المدني فهو وإن كان محددا بنمط اجتماعي و ضعي قانوني و عرفي فهو في تفاعل مع مدى مطابقة الواقع الفعلي للإطار النموذجي بما يحقق إما العدل بين مكوناته والإنسجام أو عدم التوازن والتطاحن.

و قد يتحقق الإنسجام النسبي رغم عدم التوازن بفاعل الإقناع أو الهيمنة أو المقايضة المصلحية بالتعويض سواء كان منه المادي أو المعنوي أو بدفع الضرر المقايض.

ففي حال انهيار معادلة المقايضة المصلحية تمر المجموعة من حالات التظلم و عدم الرضى مرورا بالغضب و عدم الإنصياع لتصل للرفض والعدوانية فالتعدي وتكريس الفوضى.

وإن استحال تحقيق التوازن بين الأفراد والمجموعات والجهات في الحيز الآني فإن إعادة ترتيب قواعد التعامل تتطلب التمييز الظرفي الذي يكرس التقليص المرحلي للفوارق.

و لا يتطلب هذا التوجه حتما تقليص تنمية المناطق المتقدمة إقتصاديا، ذلك لان توفير الإمكانيات التنموية يتوقف على تعبئة الموارد القاطرة لدفع عجلة التنمية المتكاملة.

فالتفكك البنيوي بين الجهات بما توفره مواردها و توجهات التنمية المتوفرة تفرض توجيه منوال التنمية بتطوير التكامل بين الجهات والقطاعات بما يوفر حاجيات التنمية الذاتية لمواردها ، باعتبار مقوماتها الإقتصادية وآليات التبادل الخدمية والسلعية التي توفرها.