الحوار سبيل التحول الديمقراطي الشعبي الوحيد

ليس لنا أي مطلب سوى الحرية، هكذا أجمع المقاومون لقيادة العقيد معمر القذافي، هذا مطلب الشارع، فهل هو مطلب مشروع في منطوقه و منطلقاته.

على أن وسائل تحقيق الغايات بالوسائل المسلحة تحد إن لم نقل تلغي شرعيتها.

فقد تختلف السبل أمام بني الوطن الواحد، و إن يظن البعض أن القيادة السياسية أساسية في استرجاع السيادة ، فإن شرعية القيادة مرتبطة بمدى تطابقها و تمثيلها للإرادة الشعبية، و السعي لتغييرها لا يبرر بأي حال من الأحوال تطاحن الشعب وانقسامه.

فوسائل تحقيق الإرادة الشعبية متعددة والتحول الديمقراطي بتوخي سبله متاح دون اللجوء لسفك الدماء البريئة و تحطيم القدرات الوطنية وتشريد المدنيين، خاصة و نظام التمثيل الشعبي المتوخى بالجماهيرية يسمح بتصعييد التيارات التي تلتصق مع الإرادة الشعبية.

و إن كانت اللجان الثورية حائلا دون هذا التحول فإن وسائل الحوار لا تستعصي على فتحه على كل الجبهات والمجالات، على أن تتوخى سبله السلمية وتجنب الصدع في الجبهة الشعبية و فتح الشروخ في البناء الوطني.

فإذا ما كانت جروح المعارضة بالكلمة لا تلتئم إلا بمحو الذاكرة المشتركة، و تتطلب مرور أسبابها و مسبباتها و رواسبها، فما بالك بسفك الدم.

لنترك منطق السلاح لنتوخى منطق الوفاق فالإجماع السياسي لا يستقيم دون المنطلق الديمقراطي لاحترام الآخر مهما اختلفنا حول غاياته ومنطلقاته و توجهاته، فالمسار الوطني الموحد حتمية يفرضها الواقع الجغرافي والتاريخي و قدسية التآخي.