البيان الختامي لقمة القدس العربية بالظهران

نحن قادة الدول العربية المجتمعون في المملكة العربية السعودية /الدمام يوم 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 ابريل 2018م في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي امتنا من الاخطار المحدقة بها وتصون الامن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الامل والرخاء للاجيال القادمة تسهم في اعادة الامل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات الربيع العربي وما تبعه من احداث وتحولات كان لها الاثر البالغ في انهاك جسد الامة الضعيف ونأت بها عن التطلع لمستقبل مشرق.

ولا غرو في ان الامة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الاقليمية وادركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف الى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة امنها والتحكم في مصيرها، الامر الذي يجعلنا اكثر توحداً وتكاتفاً وعزماً على بناء غد افضل يسهم في تحقق امال وتطلعات شعوبنا والحد من تدخل دول واطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض اجندات غريبة تتعارض مع ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الانسان وتنشر الفوضي والجهل والاقصاء والتهميش.

ولايماننا الراسخ بأن ابناء الامة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبناءه بحزم مكين وعزم لا يلين.. فإننا:

1. نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للامة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

2. تشدد على اهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الاوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تنتهجها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م ودعمها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين والتي توفر الامن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.

3. نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الامريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، حيث ستبقي القدس عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي اجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك الى تداعيات مؤثرة على الشرق الاوسط بأكمله.

4. نرحب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الاسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية اذ ان هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

5. نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية احادية الجانب التي تهدف الى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط المنعقد بتاريخ 15/1/2017م والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم.

6. نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس المؤكدة علي بطلان كافة الاجراءات الاسرائيلية الرامية لتغير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها الى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل.

7. نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016م ، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات الاسرائيلية والاجراءات التعسفية التي تطال المسجد الاقصى والمصلين فيه، واعتبار ادارة اوقاف القدس والمسجد الاقصى الاردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في ادارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول اليه.

8. ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لامنها عبر اطلاق ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران (106) صاروخ باليستي على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة.

9. نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية امنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على ايران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات ا لارهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الارهابية بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الامممي رقم (2216) الذي يمنع توريد الاسلحة للحوثيين.

10. نساند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لانهاء الازمة اليمنية على اساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن 2216 عام 2015م و بما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ امنه وأمن دول جواره، كما نثمن مبادرات اعادة الاعمار ووقوف دول التحالف الى جانب الشعب اليمني الشقيق من خلال مبادرة اعادة الامل وما تقدمه من مساعدات اغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الاغاثة والاعمال الانسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية كما نرحب بقرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الاحمر لاستقبال المواد الاغاثية والانسانية.

11. نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية الى زعزعة الامن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادى القانون الدولي ولميثاق منظمة الامم المتحدة.

12. نؤكد الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الايجابي مع دول الجوار العربي بما يكفل ارساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية.

13. نشدد على ضرورة ايجاد حل سياسي ينهي الازمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استناداً الى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيف الدم الا بالتوصل الى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً الى واقع سياسي تصيغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الاطار الوحيد تحت الحل السلمي.

14. ندين بشدة استخدام النظام السوري للاسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد الشعب السوري، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون الدولي الانساني وتلبية لنداء الضمير الحي في العالم الذي يرفض القتل والعنف والابادة الجماعية واستخدام الاسلحة المحرمة.

15. نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة اراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الامن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الارهابية ونثمن الانجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية اخرى من الارهابيين.

16. نؤكد الجهود الهادفة الى اعادة الامن والامان الى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي الى العدل والمساواة وصولاً الى عراق آمن ومستقر.

17. نشدد على أهمية دعم ا لمؤسسات الشرعية الليبية، ونؤكد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة لدعم التوصل الى اتفاق ينهي الازمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق «الصخيرات» وتحفظ وحده ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.

18. نؤكد وقوفنا مع الاشقاء الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الارهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.

19. نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الارهابية وهزيمة الارهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الارهاب وازالة اسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج كإيران واذرعها في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والامن والنماء.

20. نؤكد حرصنا على منع استغلال الارهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الاسلامي الحنيف.

21. ندين وبشدة محاولات الربط بين الارهاب والاسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالامم المتحدة اصدار تعريف موحد للارهاب، فالارهاب لا دين له ولا طن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.

22. نستذكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الاسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الارهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم الا الارهاب ذاته.

23. ندين اعمال الارهاب والعنف وانتهاكات حقوق الانسان ضد اقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسيا وقانونياً وانسانياً لوقف تلك ا لانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار المسؤولية الكاملة حيالها.

24. نؤكد على سيادة دول الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤكد جميع الاجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو ايران الى الاستجابة لمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لايجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

25. نؤكد التضامن الكامل مع الاشقاء في جمهورية السودان من اجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.

26. نؤكد دعمنا المتواصل للاشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الامن والاستقرار ومحارب الارهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

27. نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف الى جوار القمر لتحقيق رؤية الوصول الى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.

28. نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة ومجالس الجامعة العربية عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحت في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية – العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين الى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لاقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.

29. نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الاعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ادارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.

Préservons l'avenir des relations arabo-américaines

Les peuples européens forment une Union Européenne malgré deux guerres mondiales qui les ont déchiré, les accidents de l'histoire ne doivent jamais envenimer les relations entre les peuples, l'anti américanisme primaire ne peut résoudre une situation d'antagonismes sectaires religieux qui déchirent notre région.
Un constat nous dévoile que les dangers qui menacent l'Arabie Saoudite sont réels, vitaux et lui imposent des choix cornéliens, et l'acculent à prendre des décisions, douloureuses, dont l'alli...ance avec le diable pour assurer sa sécurité.
Il n'est pas vain de rappeler que la coalition formée principalement des EU, répondant à l'appel de l'Arabie Saoudite et la participation effective de ses forces armées et la défense commune des pays du Golfe Arabe,   a été la seule alternative pour que le Koweït recouvre sa souveraineté face à l'occupation irakienne, grâce à l'intervention armée d'une coalition de trente cinq pays dont notamment l'Egypte, la Syrie, le Sénégal, le Maroc, l'Australie...
Force est de constater que l'imbroglio, qui caractérise notre région, n'est pas de nature à lui donner un poids à même de  lui assurer le soutien des puissances, et malencontreusement, favorise un alignement préjudiciable à ses intérêts, et ses causes.
Une ligne  de conduite marque les orientations de  la diplomatie américaine, foncièrement alliée aux intérêts israéliens, que ce soit au CS, au sein des NU ainsi que militairement, n'a-t-on pas noté sidérés, la décision du Congrès américain en 1995, de transférer le siège de leur Ambassade à Jérusalem, qu'ils consacrent en tant que capitale d'Israël,  n'ont-ils pas décidé auparavant de  quitter l'UNESCO consécutivement à sa décision d'accorder le statut d'Etat membre à la Palestine.
Le monde arabe ne peut s'en prendre qu'à lui même pour le noir destin qu'il subit; la malédiction du pétrole, s'est doublée des guerres sectaires de religion et d'antagonismes de pouvoir. de quête de domination et une course effrénée  pour la suprématie, à la recherche  d'un califat perdu, pour les uns et de prépondérance de l'Imam de prédilection, pour les autres qui ne peut revenir qu'aux maîtres (أسياد) descendants du prophète conduisant une guerre sainte éternelle pour asseoir leurs préceptes, conduits en l'occurrence actuellement par Abdelmalek Houthi.
Ils  remettent en question la légalité et la légitimité du pouvoir non seulement au Yémen, mais également, dans tous les pays du golfe arabe. Tel se trouve le dilemme qui déchire notre région entre daéchiens, intégristes, et rigoristes des frères musulmans mettant notre région en marge de compter dans le concert des Nations libres, démocratiques.

Hommage à Ismaïl Khelil un grand artisan de notre développement économique et de notre rayonnement diplomatique

Hommage à Ismaïl Khelil un grand artisan de notre développement économique et de notre rayonnement diplomatique
Il a pris part à la réunion des Ministres des Affaires Etrangères, qui précéda le sommet arabe au Caire, du 4 août 1990, consacré à l'examen de l'invasion du Koweït par l'Irak, sommet auquel la Tunisie s'absenta, alléguant la nécessité de consultations pour lui assurer la réussite. Il rédigea une partie de la déclaration que les MAE ont arrêté et publiée le soir du ...2 août, condamnant l'invasion. Ce qui devait déplaire à Ben Ali qui s'empressa de lui faire succéder Habib Boularès, notre Ambassadeur alors au Caire. Aujourd'hui qu'il tire sa révérence paix à son âme. Une dépêche de la presse Koweitienne annonçait qu'il devait assumer la charge de Premier Ministre pour succéder à Hamed Karoui. Pendant son mandat à la tête du MAE, il a été décidé de transférer le siège de la ligue Arabe au Caire, après une décennie à Tunis, un tour de force appuyé par Saddam Houssein, et dont le sommet du Caire devait venir à la faveur des événements, consacrer la condamnation de son invasion et aboutir à la division des membres de la LEA en deux fronts dont l'un favorable à Saddem, formé notamment par le Yémen, L'OLP, la Jordanie, et le Soudan et l'autre pour la libération du Koweit, comprenant notamment les pays du CCG, l'Egypte, la Syrie, dont les membres devaient prendre part à la coalition militaire conduite par les Etats Unis(la tempête du désert) pour déloger l'Irak du Koweit.
La Tunisie poursuivait les efforts pour éviter le pire, en entreprenant une approche diplomatique pour convaincre Saddam à se retirer du Koweit et d'y associer notamment les grandes puissances dans une approche favorisant une solution diplomatique de la crise, entreprenant les bons offices.
Il fut l'un des artisans de notre politique de développement en tant que Ministre du Plan et des Finances, Gouverneur de la BCT, il assuma également auparavant, la Direction de la Coopération Internationale au Ministère des Affaires Etrangères, ainsi que PDG de Tunis Air, Ismaïl Khélil a également conduit nos Ambassades à Washington et à Bruxelles notamment. Un grand homme dont l'empreinte sur notre développement économique et social et notre diplomatie reste marquante et combien reluisante de l'ère de notre indépendance économique et notre décollage du sous développement.

Chronologie de l'histoire de la Tunisie telle qu'établie par Habib Boularès

Tenir le diable par la queue, c'est ce que je voulus entreprendre pour saisir l'histoire de notre pays. Prendre la conclusion pour introduction, comme on nous le conseillait, à reculons, aucune logique ne semblait s'imposer, de l'indépendance, au protectorat, 1728 la guerre des Bachia et des Husseinia, 1591 à 1637 (des Deys et des Beys), 1637 Hammouda Bacha, 1699 Mourad III, 1574 des Sultans aux Pachas, 1500 un siècle de convoitises entre Ottomans et Espagnols, 1394 la renaissance Hafside, 1277 un siècle de troubles.
1270 la Croisade,de Louis IX, 1228 un siècle et demi de Hafsides, 1160 Al Mouwahhidoune à Mahdia, 1050 les Zirides II : un pouvoir qui se délite, 1048 Béni Hilal (Riah, Soleim, Doreid) 972 le difficile Vicariat des Zirides.
909 Les Fatimides : un kalifat chiîte au Maghreb Sunnite et Kharijite!
800 un Royaume autonome : l'Ifriqiya Aghlabide, 702 un siècle de Kairouan capitale de L'Ifriqiya, du Maghreb et de l'Andalous.
647/705 l'Histoire arabe découverte l'Ifriqiya
533 Byzance In Africa: contrastes,
430 les Vandales arrivent.
200/410 Essor du Christianisme.
-146/212 La Romanisation.
-105 toute l'Africa est Romaine.
-111/105 la Guerre de Jugurtha
-123 une colonie Romaine.
-146 fin de la Carthage punique ( Dalenda Est Cartago)
-150 la troisième guerre punique
-202 un royaume pour Massinissa
-218 la guerre de Hannibal : Fronts d'Italie, d'Espagne, d'Afrique.
-238 un Dominion en Ibérie pour Amilcar.
-241 la guerre des mercenaires.
-264 la première guerre contre Rome : la guerre de Sicile.
-480 un pays pour Carthage.
-540 A la découverte du monde noir : le périple de Hannon
-580 Carthage aide Tyr.
-814 Carthage.
-1101 la fondation d'Utica.
-5000 et l'Histoire s'annonce
-2000000 une préhistoire qui remonte aux origines de l'humanité
2014 La Barbarie.un retour aux sources. la conclusion est personnelle, le cheminement nous le devons à Habib Boularès, paix à son âme.

Une alliance de division, d'exacerbation d'antagonismes préjudiciable à la paix dans notre région

La diversité porte à l'enrichissement communautaire, la composante chiite est non réductible pour les pays arabes,  notamment ceux du Golfe, comme sunnite d'arabstan en Iran, . Les minorités ou majorités sectaires confessionnelles sont appelées à coexister, la tolérance doit prévaloir dans leurs relations.

 L'exclusion et l'exclusive est à bannir de nos contrées, multiconfessionnelles, les choix politiques historiques et de jeu de pouvoir, doivent répondre à la règle d'expression démocratique libre de chaque nation, concrétiser la citoyenneté, dans le respect de la différence de convictions.

Prononcer l'expression d'antagonismes sectaires et la politique de division que certains partis exacerbent en moyens de pression, si ce n'est pour certains de fonds de commerce de déstabilisation , de coercition.

Nos sociétés multiconfessionnelles se sont de tout temps accomodées et réciproquement enrichies de leur pluralisme culturel de composition d'ouverture et de tolérance.

Les Etats Unis ont souvent joué sur la division pour assurer la pérennité de leur présence et de leur rôle, de leurs intérêts dans notre région.

La protection de la paix sociale ne peut se construire sur les belligérances, mais sur la coexistence, et l'interdépendance.

De l'inéfficacité des outils monétaires, devant l'absence de solutions systémiques structurelles

Je ne l'ai jamais vu auparavant, balbutier en exposant son point de vue, notre éminent professeur,  ancien doyen, actuel gouverneur était percutant, convainquant, il a su faire passer les thèses du contrat social, pour la relance économique de Hédi Nouira, allant jusqu'à railler ses collègues et les ridiculisant pour leur embarrassement pour  résoudre l'équation d'une parabole ou de tracer une trajectoire, malgré leur ingéniosité d'ingénieurs.

Il n'était pas convainquant, tant il paraissait non convaicu, machant sa conviction du contraire de ce qu'il affirmait, "on a mal interprété" les propos, pourtant très terre à terre sans philosophie ni entourloupette,  du candide ministre des finances.  

Alors que toute la machine, des anticipations s'est mise en branle, les banques hésitaient à se dessaisir de leurs devises, contre le "pauvre dinar" rougissant, les concessionnaires de voitures ont révisé leurs prix de vente de produits qui n'ont subi pourtant aucun effet de variation de cout, si ce n'est par spéculation, et pour réaliser des gains sur leurs stocks en souffrance.

Tout le dévolu fut mis sur le FMI, personne n'a osé mettre à l'indexe accusateur, une gestion d'endettement pour assurer: le remboursement de la dette et maintenir la croissance "de la consommation" devant une frénésie de demandes de notre modeste syndicat nobélisé, défendant corps et âme ses ogres suceurs de sang, sans production, sous le subterfuge de la nécessité d'honorer les engagements de droits, sans contre partie d'obligations.

Et tout l'appareil se met en branle, pour sauver ce qu'on peut, sachant que l'irréparable a été consommé, et la machine de la contestation et des revendications aidant, ne peut plus tourner, de raison. Les injonctions aux banques de laisser tourner le change à leur détriment, n'ont eu de consolation, qu'une illusion de relance de la confiance dans le  malheureux dinar, que l'on a fait miroiter, sa reprise à la faveur d'une réévaluation du taux d'intérêt, que d'aucuns ne prendront au sérieux, compte tenu d'une gestion alarmante, économique, politique et sociale hypothéquant l'avenir en rongeant la confiance du marché et de ses intervenants.

La bulle financière que les remèdes du FMI promettent pour l'économie tunisienne.

Avec la dépréciation du dinar, tout augmentera, en dinars, et la planche à billets sera lancée, pour combler, par la Banque Centrale, le déficit budgétaire, que l'augmentation des prix engendrera pour toutes les dépenses de fonctionnement, de l'état, comme pour les entreprises publiques qui en souffriront, mais porteront la facture, à leurs clients, et poursuivront la relance de leurs projets, en puisant dans les ressources publiques, en demandes de subventions, pour comb...ler leur déficit courant et contenter et répondre aux doléances de leurs agents.
Le dindon de la farce ne sera en fin de compte, que l'Etat et le pauvre citoyen, dont la seule consolation sera de payer en retour, l'état en monnaie de singes, qui maintiendra et augmentera la pression fiscale en création de nouveaux impôts pour assurer "le développement", ou comment déplumer la poule sans la faire crier, comme disent nos économistes.
Ce qui ouvrira certainement, la voie à une nouvelle révolution sociale, et une dégringolade nationale générale en renchérissant les importations et en aggravant le déficit de la balance commerciale et de paiement.
Par ailleurs, en renchérissant le cout de production, l'on ne peut qu'engendrer une augmentation des prix à l'exportation et grever notre compétitivité, par l'effet induit du multiplicateur, faisant engendrer une plus importante augmentation des prix des produits à l'exportation, dépassant la marge de glissement du dinar et nous voilà dans la spirale inflationniste infernale et la crise économique générale, bravo pour nos nouveaux génies économistes, pour l'apocalypse sociale et économique qu'ils préparent pour l'avenir du pays, dans cette phase cruciale de sa transition.