المدنية والكهانوتية

بقدر إجلالنا لعلمائنا و باحثينا في مجالي الشريعة و أصول الدين و إقرارنا بتبجيلهم و تكريمهم بقدر امتعاضنا و نفورنا من المتزمتين المتفيقهين.

فلا أخطر على الأمة من المتاجرين و مستغلي الدين لأغراض سياسية تسلطية، مستبلهين غباء السواد الأعظم من الشعب.

فإذا ما كان مجال البحث مفتوح فإن مجال التشريع و إن إلتزم بقواعد الشريعة السمحاء سنة و قرآن فإن قواعد الإجتماع والمعاملات بين معتنقي مختلف الديانات داخل نطاق السلطة الوطنية يخضع لاحترام القوانين الوضعية و مقتضيات العرف المختلفة بين الأغلبية والأقليات.

كما أن العلاقات الدولية والتنظيمات الإجتماعية لها خصوصياتها التاريخية والظرفية الخاصة وقواعدها الجهوية والدولية العامة والخاصة وأطرها العملية.

فإذا ما كانت الأمم المتحدة إطار العمل الأممي داخل مختلف هيئاتها واختصاصاتها ، والتجمعات الإقليمية والجهوية و مقتضياتها فإن التنظيمات الشعبية الوطنية لم يعد عملها محدود بحدود الدولة الوطنية بل بمقتضيات الإختصاص والتواصل العابر للحدود كالبيئة و حقوق الإنسان و التنمية والشراكة و غيرها من المجالات.

و هذه ليس لها تماس مع مجال الأخلاقيات والديانات و تخضع عموما لمنطلقات بحث و تفعيل تعاون اختصاصي علمي لا علاقة له شرعا و ديانة.

فشؤون الدولة أصبحت اختصاصات علمية أكثر منها أحكام و قياس فالسياسة علوم والإقتصاد علوم والإجتماع علوم والقانون علوم و تسيير دواليب الإدارة والتصرف علوم ليس لها أي صلة ولا اتصال بالفقه والمتفقهين فكفانا الله شر المتفيقهين.