Printemps

                                                                          Printemps 

اللغة والمقاصد

• لقد اكتشف الجميع ما يسمى باللغة الخشبية و هي عبارة عن ترديد، كالصدى للخطاب السائد سواء في المحيط الإجتماعي المباشر أو السياسي المهيمن، و هذا الخطاب لا يسترعي أي انتباه و لا اهتمام و لا يجدي متابعته أو الغفلة عنه. و يتطور هذا الخطاب مع الشعبوية السائدة والتملق العام، و هذا الخطاب لا يخضع لحدود جغرافية لكن لنمطية تفكيرية، تقليدية، وطنية جهوية عموما و فئوية غالبا.
• و هذا الخطاب ينتهجه الإعلام الموجه عموما وكذلك الإعلام المجامل.
• و في المنازل تجد الخطاب الخشبي المقابل المرتكز على منطلقاته الفكرية والمذهبية والتقليدية السائدة في محيطه، فهو شعبوي في حدود نفوذه و هيمنته و تعبوي لمنتميه و معارض للتقييم السائد في المناطق الخارجة عن مذهبيته و مقاصده السياسية والإجتماعية والإقتصادية.
• وهو الدور الأبدي للمعارض بمنطلقاته الأيديولجية و العصبية النظرية.
• فكلمة العدو متبادلة بين الجانبين والخطأ متبادل في التقييم النسبي لكل منهما والخلاف بينهم اختلاف دائم والضغينة قائمة والشك ملازم والنوايا متباينة والأهداف متضاربة والقيم عكسية وهو حال من ينتهج الإنجاز و من يمتهن الإعجاز المقاوم الدائم، فلا يستقيم تلاقيهم و لا يطرأ التقاءهم، فهم على نقيظ من أن يتحدوا أو أن تجتمع كلمتهم ووجهتهم.
• وهو حال المدنيين والكهنوتيين مثلا في غياب الحوار و سيادة رفض الآخر.
• فتنقية الخطاب بين المجموعتين أساس التلاقي المنشود بالإتفاق على القيم والمقاصد و صفاء السريرة والضمائر والإحتكام لقواعد الحق والعدل والإبتعاد عن الإستنقاص والشك و تنقية السرائر.
• و ذلك لا يدرك بغير الحوار والتلاقي على الأساسيات والمبادئ القيمية.
• وللإعلام في هذا التمشي الدور الأساسي بتهذيب الخطاب و تقريب المقاصد و تنقية المفردات من المحتملات المظلة و المفردات المشينة و الأوصاف المخلة بالأخلاق والتقاليد والمبادئ.

De la citoyenneté

De la citoyenneté

Historiquement, la participation du peuple à la gestion des affaires de la Cité Athénienne devait sceller son identité citoyenne et son rôle central en tant qu’instrument et finalité de la gouvernance démocratique républicaine.

La révolution française de 1789 a été le point de départ contemporain, pour la consécration du statut de la citoyenneté,  la proclamation  de la déclaration universelle des droits de l’homme  par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre  1948, reconnaissant au citoyen son statut central et ses droits fondamentaux  politiques, économiques et sociaux scella ce statut sacré de l'homme citoyen libre, digne et inviolable.

A travers les vicissitudes de l’histoire, et les guerres hégémoniques, entre les seigneurs et entre les différentes entités d’organisations territoriales, l’homme s’est trouvé balloté de la position de citoyen souverain décideur  à son assujettissement, sous les régimes dictatoriaux, impériaux et de monarchie absolue de droit divin, le réduisant à l’asservissement, le cantonnant dans le rôle de moyen de défense ou de belligérance, ou de  production mais en tout cas d’objet d’exploitation, que d’être de raison digne et respectable.

La prévalence de l’esprit républicain, consécutif aux révolutions et soulèvements populaires et la consécration des droits de l’homme, dont l’institution des  monarchies constitutionnelles portât le statut populaire de l’assujettissement  à la citoyenneté, dans l’Etat, qualifié de droit, garantissant l’égalité, la dignité et la liberté à tous ses citoyens, dont la responsabilité juridique ne  leur confère pas moins le statut de sujets de droit, source de la souveraineté nationale.

Le processus révolutionnaire, en opposition aux écarts du pouvoir, remettant en cause le disfonctionnement des institutions notamment arbitrales et de contrôle, que devait matérialiser la séparation des pouvoirs, ne peut aboutir dans l’agression gratuite et la mise en question et l’entrave des institutions républicaines dont notamment les appareils sécuritaires, les lois et les juridictions garantissant l’ordre social national et les libertés et les droits citoyens.

L’intégrité du citoyen, ne peut être garantie sans la protection de ses droits fondamentaux  à la dignité, les libertés et leurs corollaires au travail, à la santé, à l’éducation, la culture, les croyances et l’expression.

La citoyenneté outre les droits qu’elle  confère  à ses attributaires ne leur impose pas moins des devoirs dont des pas moindres la protection de la Cité et la contribution au processus de production, de développement, la gestion, la direction et à l’établissement de l’ordre social.

Les conflits d’intérêts, d’idéaux, d’aspirations, d’orientations politiques, économiques et sociaux entre les citoyens impliquent une participation citoyenne sur une base d’égalité démocratique dont les mécanismes sont  les arbitrages et les sanctions constitutionnelles, administratives et judiciaires selon les lois  et les règles de gestion communautaires préétablis et convenus démocratiquement conformes aux règles de l’équité républicaine et des principes de la morale prévalent.

Le respect réciproque, la concertation et le dialogue sont la base de l’action citoyenne garantissant l’égalité, la  liberté tout aussi bien que  la dignité du citoyen ainsi que ses droits et devoirs, l’alternance démocratique, au pouvoir devrait régir l’évolution des choix de société et d’orientations politiques, économiques, sociaux.

الفوضى أم الحوار : ماذا يريد الشعب؟

الفوضى أم الحوار

غريب الدعوة لإسقاط النظام. فهل نحن دعاة  فوضى و هل يستقيم المجتمع دون مجتمع الغاب بلا نظام. و هل تستقيم المجتمعات دون أخلاق و مبادئ.

فالعدل أساس العمران والعدوان والغلبة أساس قانون الغاب و دولة المبادئ البدائية المحتكمة للقوة المادية و هيمنة الطغاة.

و إن جسدت الغرائز البدائية الحرية الحيوانية في صراعها مع قوة الطبيعة و شراسة المقاومة من أجل البقاء فإن البقاء تطويع لعناصر الطبيعة و نزاع مع الإرادات المقابلة لإرادة الفرد.

فإذا ما كان التعدي على الآخر بما تيسره القوة على مصالحه فإن عناصر الإستقواء لا تستقيم دون قيام عصبيات جماعية لحمايتها و دعمها. وهو ما يعرض الجماعات لصراعات دائمة لتغليب مصالحها و إرادتها على بقية المجموعات.

و لا تستقيم أية مجموعة دون تقاسم منتميها لقواعد الإشتراك في المصالح والعصبية والمبادئ. كما أن ضمان  استتباب قواعد البقاء لمجموعة ما لا يستقيم دون التوافق مع بقية المجموعات لضمان تعايشها المقام على الهيبة المتبادلة لشوكتها.

 و تفرز النزاعات بين الجماعات و داخلها قواعد سلوكية تنظمها قوانين  زجرية و جزائية لفضها و لإعادة التوازن لعلاقاتها و معاملاتها.

و هو ما يجعل هذه الجماعات تحتكم بقدر تطورها لأنظمة سلوكية و لقواعد عرفية تحكم علاقة الفرد بالمجموعة و علاقات المجموعات التي تتحول بحكم النزوع للإستقرار و ضمان المكاسب من التطاحن و العدوانية إلى التعايش فتبادل المنافع والعمل المشترك على درء المخاطر.

 و إن كانت العصبية والمصلحة محرك الاجتماع والانتماء للمجموعات البشرية فإن نظم و قوانين العيش والتعايش العرفية داخل المجموعات و بينها وسيلة بقائها و تطورها.

فإذا ما كان العدل أساس العمران فإنه لا يستقيم دون نظام يكرسه مهما كان اختلاف مصالح و غايات الأفراد والمجموعات. فمن دعا إلى إسقاط النظام فقد دعا لنهاية الاجتماع و المجموعة و نهاية المجتمع واندثار الأمة وآل لقيام مجتمع الغاب و عموم الفوضى و خراب العمران والخسران الحضاري والثقافي للمجموعة البشرية المعنية.

فالحوار هو سبيل البناء الحضاري والتعايش بين الشعوب و داخل المجتمعات البشرية لا يستقيم أي بناء تنموي شامل دون تكريسه. كما أن ضمان حقوق المواطنة والمشاركة الفعلية في البناء السياسي و خيارات الإجتماع الأساسية، يحقق المساهمة الشعبية في التوجهات الوطنية وانخراطها لدعمها و تحمل تبعات نجاحها أو إخفاقها المحتمل و في تعديل مساراتها بالتوافق الجماعي بمنأى عن كل تطاحن و تناحر يعرض المكتسبات المشتركة للإتلاف الموهن لقدرات تنميتها و مناعتها.

تحية لحاشد

من مقومات الهوية  العربية الشخصية والجماعية الإنتماء القبلي الذي يوفر للمجموعات البشرية سندها الثقافي من مآثر القبيلة و بطولاتها، و يحتكم إليها الأفراد في نزاعاتهم و هي المفاوض عنهم في خلافاتهم داخل القبيلة و مع بقية القبائل حماية لمصالح منتميها سلما و حربا.

و للقبيلة أعرافها و أحكامها و نواميسها و أعيانها و حكماؤها و شعراؤها و جنودها و سلاحها و معاهداتها مع مختلف القبائل و علاقاتها العصبية والخلافية.

و من القبائل المؤثرة في اليمن قبيلتا حاشد و بكيل و من الأخيرة عائلة الشيخ سنان أبو اللحوم و تضم هذه العائلة خاصة عدة وجاهات نافذة في مجالات السياسة والقيادة العسكرية والطب والصيدلة والمشاريع الخيرية المختلفة كالمستشفيات والمدارس العليا المختلفة. و من بين أبناء الشيخ سنان الدكتور طارق أبواللحوم و هو طبيب متخصص متخرج من كليات الطب بفرنسا و باشر تكوين الإختصاص بتونس.

و تلعب قبيلة حاشد دورا محوريا اجتماعيا و سياسيا واقتصاديا باعتبار وحدتها العصبية والقيادية و تنوع مجالات نفوذها.

فقد احتل المغفور له الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر دورا هاما على المستوى السياسي باعتبار رئاسته لحزب الإصلاح و مساهمته الفعالة في الحرب لمقاومة حركة الإنفصال الجنوبي و رئاسته لعدة دورات نيابية للبرلمان اليمني . و قد ساند الرئيس علي عبد الله صالح بصفة وثيقة في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2006 حيث-رغم تحالف حزبه داخل تكتل اللقاء المشترك و تقديمه لمرشح للرئاسة منافسا للرئيس صالح في شخص السيد فيصل بن شملان- إلا أنه أبى إلا أن يعلن دعمه لصالح، ابن قبيلته لهذه الإنتخابات.

و قد تميزت الحياة النيابية اليمنية في كثير من الحالات بتكريس الإنتماء القبلي في اتخاذ التوجهات السياسية والإنتخابية على حساب المجموعات الحزبية و خياراتها.

و قد مثلت وفاة الشيخ عبد الله الأحمر في 28 ديسمبر 2007  منعرجا في الحياة السياسية اليمنية باعتبار أفول الكاريزما والهالة القيادية التي كانت تحيط بالشيخ عبدالله الأحمر نظرا لدوره السياسي التاريخي الفريد في مسار اليمن الحديث و قيادته اجتماعيا و سياسيا واقتصاديا.

فقبيلة الأحمر تدير عدة قطاعا اقتصادية مفصلية بالنسبة لليمن كمجالات الطاقة والإتصالات والتجارة الدولية والصناعات المعملية دون اعتبار دورها المحوري في محافظة عمران و في العلاقات اليمنية السعودية واليمنية الليبية و تفاعلها مع الحركات الإسلامية العالمية والجهوية.

و قد تنامى في السنوات الأخيرة دور أبناء الأحمر و خاصة الشيخ حميد باعتبار دوره في قيادة حزب الإصلاح وفي المجالات الإقتصادية والنيابية.

و يحتل الشيخ حسين الأحمر دورا متناميا على رأس مجلس التضامن الوطني( مؤتمر شيوخ قبائل عموم اليمن) و علاقاته التاريخية كأحد قياديي المؤتر الشعبي العام.

أما الشيخ حمير الأحمر و إن  لم يتسنى له خلافة مركز أبيه بالبرلمان لصغر سنه إلا أنه احتل مركز نائب رئيس البرلمان اليمني خلال الدورة النيابية المنقضية.

و يبقى لعائلة الأحمر تأثيرها في منعرج التحول الديمقراطي الذي تعيشه الجمهورية اليمنية باعتبار مساندتها لمطالب التغيير والتحول الديمقراطي سواء على مستوى قيادة الجيش حيث كان اللواء علي محسن الأحمر القائد العسكري للمنطقة الشمالية أول من ساند التغيير و قام بحماية الثورة الشبابية، أو بقيادة الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة الأحمر لحركة المقاومة المسلحة الداعمة لقوى التحول الديمقراطي باليمن.

Le peuple souverain et la constituante.

Le peuple souverain et la constituante.

Qui va constituer la constituante et en instaurer son domaine de compétence et sanctionner ses éventuels écarts, partant du fait, de la prééminence des principes de dignité, liberté, citoyenneté, déconcentration des pouvoirs et que l'élection ne peut constituer un chèque en blanc pour son action.

Aucune institution ne peut s'auto constituer et s'auto sanctionner, que les experts juristes en tracent les limites juridictionnelles et reviennent au peuple pour en déterminer les limites républicaines, citoyennes.

Au delà de la Constituante, la transition prévaut, les variantes constitutionnelles avec leurs implications sur l'organisation politique du pays et ses orientations économiques et sociales ne peuvent émaner que d'un consensus national, sur la base de la plus large consultation et participation citoyenne.


Si les contours de l'engagement républicain ont été plébiscités par toutes les forces qui y ont adhéré et consignés dans le pacte national de Novembre 1988, les institutions de souveraineté nationale tel que les forces armées, le pouvoir judiciaire, les lois ne peuvent souffrir aucune mainmise partisane, elles sont au service de la République souveraine nationalement et internationalement. 


De même que nos orientations économiques et nos engagements de par nos partenariats prioritaires ne peuvent souffrir aucune déviation, aucun aventurisme préjudiciable à la marche du pays dans le cadre de son adhésion à l'OMC et à son partenariat euro-méditerranéen.


L'ouverture et la modération, notre adhésion aux principes universels de liberté, dignité, solidarité, ne sont d'en aucune manière de remise en question.


Notre diplomatie prenant pour base de son action notre universalisme et notre identité nationale engagée pour les valeurs communes de l'indépendance, le respect mutuel et la coopération tout azimut ne peut souffrir un engagement s'inscrivant dans  l'aventurisme dogmatique suranné et un militantisme donquichottiste pour les causes prétendument justiciables.


Le dialogue et la concertation , l'ouverture et la modération resteront les symboles de notre approche que ce soit dans la consécration de nos choix internes nationaux ou dans notre implication pour les justes causes identitaires universelles et humanistes.

Désintégration Nationale.

Désintégration Nationale.

D'une nation unie à vouloir le départ du Chef de l'Etat, d'une nation aspirant au changement de l'Etat hors la loi, la Tunisie s'est transformée en négation démocratique, et repli sur soi.

L'arbitraire des décisions de transition et le dérapage revendicatif, la mise hors circuit de la plupart des institutions républicaines, et l'institution d'un gouvernement par délégation, nous a fait perdre toutes les références institutionnelles, allant jusqu'à la proclamation de la mort de la constitution qui nous a fourni notre légitimation, transitoire.

A la référence nationale a succédé la référence sectaire, à l'unité nationale a prévalu la restauration du tribalisme et du corporatisme, à l'intérêt général a primé le particularisme, à l'ordre l'on a préféré le désordre, à l'Etat on a choisi le chaos.

Après plus d'un demi siècle d'indépendance nationale, on se retrouve à rechercher un pouvoir institutionnel, devant un paysage économique en déperdition, une mosaïque de partis politiques sans aucune emprise sur le réel local, régional et national sans programme politique pour gérer le présent encore moins pour planifier le devenir national.

Une querelle de programmation de l'élection de la nouvelle assemblée constituante, a mobilisé l'intérêt des partis politiques empressés et moins empressés de s'approprier un semblant de légitimité populaire.

Le ratage de la transition a instauré l'Etat de la négation, qui devrait survivre aux choix de démocratisation partisan, une rupture est malheureusement consommée entre le pays des revendications et le pays de la légitimation.

Seule une dynamique de dialogue et de concertation dans tous les domaines partant du niveau local au régional au national permettrait une reprise de contact entre le pays réel et les artisans de la transition.

Sans une remise à contribution citoyenne, aucun projet de transition n'est promis à éviter la désintégration nationale consommée largement par une large frange de la population.

La société civile ainsi que les partis représentatifs nationaux ont un rôle primordial à y jouer en vue d'éviter un naufrage national menaçant.